أمر ملكي سعودي بتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزيرًا للصناعة والثروة المعدنية

أصدر العاهل السعودي، اليوم، أمراً ملكياً يقضي بتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزيراً للصناعة والثروة المعدنية، مع استمراره في منصبه وزيراً للطاقة، خلفاً لبندر الخريف، وذلك وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويُعد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الذي يتولى حقيبة الطاقة منذ سبتمبر 2019، أحد أبرز صناع القرار في أسواق الطاقة العالمية، إذ يقود السياسة النفطية للمملكة ويمثلها في تحالف "أوبك+"، إلى جانب إشرافه على تنفيذ مستهدفات قطاع الطاقة ضمن رؤية السعودية 2030.

وخلال السنوات الماضية، قاد الأمير عبدالعزيز جهوداً لتوسيع استثمارات المملكة في الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة والهيدروجين، فضلاً عن تطوير تقنيات احتجاز الكربون، بما يعزز أمن الطاقة واستدامة الإمدادات محلياً وعالمياً.

وفي المقابل، كلّف الأمر الملكي بندر الخريف، الذي عُين وزير دولة وعضواً في مجلس الوزراء، بتولي مهام محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، بالإضافة إلى منصبه، بعد إعفاء أحمد بن عبدالعزيز العوهلي.

وكان الخريف قد تولى وزارة الصناعة والثروة المعدنية منذ إنشائها بشكل مستقل في أغسطس 2019، بعد مسيرة امتدت لأكثر من ربع قرن في القطاع الخاص، قاد خلالها جهود تطوير القطاعين الصناعي والتعديني في المملكة.

وشهدت فترة توليه الوزارة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وتعزيز المحتوى المحلي، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تسريع تطوير قطاع التعدين ليصبح أحد المحركات الرئيسية لتنويع الاقتصاد غير النفطي. كما ركز على تعزيز حضور المملكة في سلاسل الإمداد العالمية، وتوسيع الشراكات الدولية في مجالات التعدين والصناعات المتقدمة.

وتُقدّر الثروات المعدنية في السعودية بأكثر من 9.4 تريليون ريال، وتشمل الذهب والنحاس والفوسفات وعدداً من المعادن النادرة والاستراتيجية، ما يجعل القطاع أحد الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

كما تضمنت الأوامر الملكية تعيين طلال بن فؤاد الحمود نائباً لمحافظ البنك المركزي السعودي للشؤون الفنية، وتعيين عبدالإله بن عبدالعزيز الدحيم نائباً لمحافظ البنك المركزي للشؤون التنفيذية.