أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعديل مواد قانون التعليم الفني المتواجدة في قانون التعليم الحالي .
وأشار وزير التعليم، وفقا لما أعلنه في تقرير الخطة المستقبلية لوزارة التربية والتعليم خلال الخمس سنوات القادمة، أنه سيتم إدخال الأمور المستهدفة مثل منهجية الجدارات والتعليم المزدوج ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتغيير أسلوب التقييم وكذلك تعديل المادة 15 من قانون الاستثمار الحالي الصادر عام 2017 لتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في إنشاء مدارس تكنولوجيا تطبيقية والمساهمة في إنشاء مجالس مهارات قطاعية.
ووفقا لتقرير الخطة المستقبلية، الذي أعلنته الوزارة اليوم الأحد، فإن الوزارة تخطط لزيادة عدد مدارس التعليم الفني، بما يتوافق مع المناطق الصناعية والمشاريع القومية التي يتم تنفيذها حاليا، إلى جانب التوسع في عملية الرقمنة عن طريق استحداث منصة تعليمية خاصة لطلاب التعليم الفني، لتوفير محتوى تعليمي احترافي يخدم البرامج الدراسية المختلفة وهو ما يساعد على التحول نحو التعليم المدمج.
يذكر أن الدكتور طارق شوقي، هنأ منظومة التعليم المصري بمناسبة الاحتفال بيوم التعليم العالمي، حيث قال الوزير: "لعلها فرصة للتأكيد على جهود الدولة المصرية في السنوات الأخيرة للنهوض بالعلم والتعلم والمعرفة من أجل إعداد جيل من الشباب المصري يتعلم ويفكر ويبتكر".
وأشار طارق شوقي، إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لإعداد نظام تعليمي جديد بدأ إطلاقه عام ٢٠١٨ ووصل الآن إلى الصف الثالث الابتدائي في جميع مدارس الجمهورية، كما استثمرت الدولة في استخدامات التقنيات الرقمية في التعليم منذ عام ٢٠١٨ أيضًا وجهزت العديد من المصادر التعليمية الرقمية لمواكبة العصر، ونعمل على إيجاد حلول للعديد من المشكلات المتراكمة مثل الكثافات، والأبنية التعليمية، وأحوال المعلمين، والانتقال من ثقافة التعليم من أجل الامتحان إلى ثقافة التعلم واكتساب المهارات الحياتية وبناء الشخصية.