خبير يكشف السبب وراء تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة.. تفاصيل

توقع الخبير المصرفي والاقتصادي، محمد لطفي، إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه مساء اليوم، وذلك على خلفية تقييم الأوضاع الاقتصادية الحالية وتطورات الأسواق المحلية والعالمية، قبل أن تصدق تلك التوقعات.

إقبال أجنبي على أدوات الدخل الثابت

وفي تصريحات لـ«العربية Business»، أوضح لطفي، أن المستثمرين الأجانب كثفوا استثماراتهم في أدوات الدخل الثابت خلال الفترة الأخيرة، بوتيرة تفوق استثماراتهم في البورصة المصرية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يعكس ثقة المستثمرين في كفاءة إدارة السياسة النقدية واستقرار الأوضاع المالية.

تحركات عرضية للبورصة

وتوقع لطفي أن تشهد البورصة المصرية أداءً عرضيًا خلال جلسة اليوم، على أن تستعيد تحركاتها الطبيعية مع بداية الأسبوع المقبل، بالتزامن مع استقرار الأوضاع وعودة السيولة إلى السوق.

وأشار الخبير المصرفي إلى أن سهم شركة «أبو قير للأسمدة» تعرض لضغوط بيعية خلال الفترة الماضية، ليتراجع بنحو 33% خلال شهر، متأثرًا بانخفاض الأسعار العالمية لليوريا إلى نحو 400 دولار للطن.

توقعات بارتداد أسهم الأسمدة

وأكد لطفي أن أسهم شركات الأسمدة قد تشهد ارتدادًا خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد التقلبات والتوترات التي شهدتها المنطقة خلال اليومين الماضيين، والتي انعكست على أداء الأسواق وأسهم القطاع.

تثبيت أسعار الفائدة

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس الموافق 9 يوليو 2026 تثبيت أسعار العائد الأساسية، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.

ويأتي اجتماع البنك المركزي المصري، في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة للسيطرة على الأسواق، بالإضافة إلى جذب المستثمرين بشكل كبير خلال الفترة الحالية، مما يجعل لجنة السياسة النقدية أمام تحدي كبير في قرارات حسم أسعار الفائدة.

تراجع معدلات التضخم

وأعلن البنك المركزي المصري تراجع معدلات التضخم، وقال البنك المركزي: إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سجل معدل تغير شهري قدره سالب 0,4% في يونيو 2026 مقابل سالب 0.1% في يونيو 2025 و1.6% في مايو 2026.

وسجل معدل التضخم العام للحضر على أساس سنوي، 14.3% في يونيو 2026 مقابل 14.6% في مايو 2026.

وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، 0.3% في يونيو 2026 مقابل سالب 0,2% في يونيو 2025 و1.6% في مايو 2026. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 14.3% في يونيو 2026 مقابل 13.8% في مايو 2026.