مصر تقفز للمركز 81 عالميًا في مؤشرات التنمية المستدامة.. وتوجه حكومي لتسريع رؤية 2030 والتحول الأخضر

كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 عن تحقيق مصر تحسن ملحوظ في أدائها بمؤشرات التنمية المستدامة، حيث سجلت البلاد 69.6 نقطة في مؤشر التنمية المستدامة لعام 2023.

وجاء هذا الأداء ليتفوق على المتوسط الإقليمي المحقق والذي بلغ 67.1 نقطة، وذلك وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

تقدم عالمي وتطور في الخدمات الأساسية

وأوضحت الخطة أن هذا التطور الإيجابي أسهم بشكل مباشر في تقدم مصر إلى المركز 81 عالميًا من بين 166 دولة شملها التقييم. وأظهرت المؤشرات تحقيق مصر لاتجاهات إيجابية ملموسة في عدد من القطاعات الحيوية المرتبطة بتحسين جودة الحياة، وفي مقدمتها التعليم الجيد، وتوفير المياه النظيفة والصرف الصحي، بالإضافة إلى تعزيز أنماط الاستهلاك والإنتاج المسؤول.

ثمار الإصلاح الاقتصادي والبنية التحتية

وأكدت الخطة الحكومية أن هذا التحسن المستمر يعكس النتائج الإيجابية للسياسات والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تم تنفيذها على مدار السنوات الماضية.

وتأتي هذه النتائج مدفوعة بالتوسع الكبير في مشروعات البنية التحتية، وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، فضلًا عن تفعيل برامج الحماية الاجتماعية الشاملة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

استراتيجية الاستدامة وتحديات المستقبل

وفي سياق متصل، أشارت الخطة إلى أن الدولة تعمل حاليًا على تسريع وتيرة تنفيذ أهداف «رؤية مصر 2030» عبر آليات متعددة، أبرزها تعزيز التمويل التنموي، ودعم الابتكار والتحول الرقمي والتكنولوجيا، إلى جانب تحسين جودة البيانات وتطوير البيئة التشريعية والمؤسسية.

وشددت على أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا مكثفًا على مواجهة تحديات التغيرات المناخية، والندرة المائية، والنمو السكاني، بالتوازي مع تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المكانية المتوازنة بين المحافظات بما يرفع جودة حياة المواطنين.