فائض التجارة الكندية يسجل أعلى مستوى في 4 سنوات بدعم الصادرات إلى أمريكا

سجل فائض الميزان التجاري السلعي في كندا أعلى مستوى له في أربع سنوات خلال مايو، مواصلاً الارتفاع للشهر الرابع على التوالي، بدعم من زيادة الصادرات إلى الولايات المتحدة التي بلغت أعلى مستوياتها منذ فبراير 2025، وفقاً لبيانات رسمية صدرت اليوم الثلاثاء.

وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء الكندية أن فائض التجارة السلعية ارتفع إلى 4.24 مليار دولار كندي خلال مايو، مقارنة مع 3.41 مليار دولار كندي في أبريل بعد مراجعة البيانات، مسجلاً نمواً بنسبة 0.9%.

وحققت كندا فائضاً تجارياً للشهر الثالث على التوالي، مدفوعاً بزيادة الصادرات إلى الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري لها، بنسبة 1.5%.

ورغم الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بعض القطاعات الكندية، واصلت الشركات الكندية جهودها لتنويع أسواق التصدير بعيداً عن الولايات المتحدة، التي تستحوذ تقليدياً على نحو ثلاثة أرباع صادرات البلاد، إلا أن خبراء التجارة يرون أن تقليل الاعتماد على السوق الأميركية يحتاج إلى وقت بسبب الترابط العميق بين سلاسل الإمداد في البلدين.

وارتفعت الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة إلى 53.72 مليار دولار كندي في مايو، مسجلة الزيادة الشهرية الرابعة على التوالي، لترتفع حصة السوق الأميركية إلى نحو 70% من إجمالي الصادرات الكندية، بينما تراجعت الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 1.4%.

ونتيجة لذلك، اتسع فائض كندا التجاري مع الولايات المتحدة إلى 11.6 مليار دولار كندي في مايو، مقارنة مع 10.3 مليار دولار كندي في أبريل، ليسجل أعلى مستوى له منذ الرقم القياسي المسجل في يناير 2025.