استطلاع رويترز: المركزي المصري يتجه لتثبيت الفائدة للمرة الثالثة على التوالي

توقع استطلاع أجرته وكالة رويترز أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي، وذلك عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية التابعة له يوم الخميس المقبل الموافق 9 يوليو.

وتوقع الخبراء الـ 13 الذين استطلعت رويترز آراءهم، أن يظل العائد على الودائع لليلة واحدة عند 19%، والعائد على الإقراض عند 20%. 

وكان البنك المركزي قد أبقى في اجتماعه المنعقد في 21 مايو على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، عقب قرار مماثل اتخذه في الثاني من أبريل الماضي.

وقال محمد أبو باشا من "إي.إف.جي" القابضة إن تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران قلل بشكل ملحوظ من احتمالات ارتفاع التضخم، بسبب انخفاض أسعار النفط في الآونة الأخيرة وارتفاع قيمة الجنيه المصري.

وأضاف أن حالة الضبابية لا تزال مرتفعة بشأن الوضع الجيوسياسي، مما سيجعل البنك المركزي المصري يتمسك على الأرجح بموقفه بشأن تثبيت الفائدة.

من جهته، قال محمود المصري من بنك الكويت الوطني وهاني جنينة من الأهلي فاروس إن البنك المركزي ربما يخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى ما يتراوح بين 12% و14% للتعامل مع أزمة السيولة في السوق. 

وكان البنك المركزي قد خفض في فبراير الماضي نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك التجارية - والتي تساعد في تحديد حجم الأموال التي يمكنها إقراضها - من 18% إلى 16%.

وتباطأ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 14.6% في مايو من 14.9% في أبريل، مع استمرار تلاشي تأثير ارتفاع أسعار الوقود، كما استقر معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي عند 13.8 بالمئة في مايو دون تغيير عن أبريل.

من جانبه، توقع بنك جولدمان ساكس أن تتجه السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الفترة المتبقية من عام 2026، على أن تبدأ دورة التيسير النقدي وخفض الفائدة اعتبارًا من الربع الأول من عام 2027، مستهدفة خفضاً إجمالياً يصل إلى 6% يمتد حتى الربع الأول من عام 2028.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت، في اجتماعها الدوري المنعقد في 21 مايو 2026، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك دون أي تغيير، حيث استقرت أسعار الفائدة الرئيسية لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوياتها السابقة، فتقرر تثبيت سعر عائد الإيداع عند مستوى 19.00%، وسعر عائد الإقراض عند مستوى 20.00%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.50%، كما أبقت اللجنة على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.50%.