تقترض الحكومة على مدار الأسبوع الجاري من المؤسسات الأجنبية والمحلية؛ بغرض تدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.
وأكد تقرير صادر عن إدارة الدين العام التابعة لوزارة المالية؛ أنه تم تخفيض حجم عمليات السيولة المالية المستهدفة لهذا الأسبوع بقيمة تقدر بـ 49.25 مليار جنيه بتراجع بلغ 3.75 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي.
وذكرت وزارة المالية؛ أنه تم الاتفاق مع البنوك المصرية والمؤسسات المالية المحلية والدولية؛ من خلال أدوات الدين المحلية من أذون وسندات الخزانة المحلية.
وأكدت الوزارة أنه تم الاتفاق مع البنك المركزي المصري باعتباره مرتب صفقات الطرح عبر 3 عطاءات دورية لهذا الأسبوع من سندات وأذون الخزانة المحلية.
وأوضحت أنه من المستهدف طرح أذون خزانة بقيمة 35.25 مليار جنيه خلال يومي الأحد والخميس من هذا الأسبوع، موضحا أنه سيتم بيع أجلي 91 و266 يوما اعتبارا من اليوم، الأحد، بقيمة 16 مليار جنيه وأجلي 182 و364 يوما بقيمة 19.25 مليار جنيه.
ونوهت بأنه سيتم بيع سندات خزانة من استحقاقات 5 و 10 و 15 عاما بقيمة إجمالية تبلغ 14 مليار جنيه اعتبارا من غد، الاثنين.
يذكر أن وزارة المالية رفعت الأسبوع الجاري من طرحها من أدوات الدين المحلي بمعدل 5 مليارات جنيه ، ليصل مجمل ما تم طرحه خلال الأسبوع السابق إلى نحو 48 مليار جنيه من أذون وسندات الخزانة.
وفي تصريحات صحفية سابقة لـ أحمد كجوك، نائب وزير المالية لشئون سياسات المالية الكلية، أوضح أن شهية المستثمرين الأجانب لا تزال مفتوحة للاستثمار في أدوات الدين المحلي، خصوصا سندات الخزانة العامة، مشيرا إلى أن حجم الطلبات التي يقدمها المستثمرون يتجاوز حجم تغطيتها أكثر من 3 أضعاف القيمة المطروحة.
ورفعت وزارة المالية حجم طرحها للسندات الخضراء التي سبق وأن طرحتها للمرة الأولى لمدة 5 سنوات؛ وذلك في بورصة لندن، لتصل لـ 750 مليون دولار بعد أن كانت 500 مليون دولار منذ أول الطرح بزيادة قدرت بـ 250 مليون دولار، معتبرة أن الطرح يعزز الطموحات المشتركة لمصر والمملكة المتحدة والعمل سويًا من أجل التعافي الأخضر من فيروس كورونا المستجد.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
