ننشر اللائحة التنفيذية لتملك الأجانب للعقارات في السعودية

أقرت اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار، غرامات بملايين الريالات، ورسومًا على التصرفات العقارية، كما وضعت العديد من الشروط والالتزامات على الأجانب الراغبين في تملك العقار في المملكة، كما حددت الإطار الإجرائي لتملك غير السعوديين للعقارات واكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه.

تملك الأجانب للعقارات في السعودية

وفق اللائحة التنفيذية لنظام تملك الأجانب للعقار التي نشرتها جريدة “أم القرى”، حددت السعودية رسمًا نسبته 2% على قيمة تصرف غير السعودي بالحقوق العينية على العقار في الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة.

يعني ذلك أن بيع غير السعودي لعقار، أو التصرف في حق عيني عليه داخل المدن الأربع، سيخضع لرسم قدره 2% من قيمة التصرف، فيما تخضع التصرفات العقارية الأخرى لرسم بنسبة صفر، باستثناء ما نصت عليه اللائحة.

وتشمل حالات الرسم الصفري قسمة التركة، والأحكام القضائية النهائية، ونزع الملكية للمصلحة العامة، وبعض التصرفات دون مقابل إلى وقف أو شخص اعتباري عام.

وضعت اللائحة الإطار الإجرائي لتملك الأجانب للعقارات أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه، إذ ألزمت غير السعودي ذي الصفة الطبيعية غير المقيم في المملكة بالحصول على هوية رقمية معتمدة من وزارة الداخلية، وفتح حساب بنكي داخل المملكة باسمه، وإصدار رقم اتصال سعودي مرتبط بالهوية الرقمية قبل التملك.

كما ألزمت الشركات غير السعودية بالتسجيل لدى وزارة الاستثمار قبل تملك العقار، مع الإفصاح عن الملاك المباشرين وغير المباشرين، وفتح حساب بنكي داخل المملكة. ويتعين على الشركة إبلاغ الوزارة خلال 15 يومًا في حال انتقال ملكية 5% أو أكثر منها، أو وجود ترتيبات تمنح طرفًا آخر تأثيرًا في قراراتها أو تحد من استقلالها.

تنظيم دخول الأجانب للسوق العقارية

تأتي اللائحة ضمن مسار أوسع لتنظيم دخول غير السعوديين إلى السوق العقارية في المملكة، بما يُوازن بين رفع جاذبية الاستثمار العقاري، خصوصًا في المدن الكبرى، وتشديد متطلبات الإفصاح والحوكمة وربط التعاملات بالقنوات الرسمية والمالية داخل السعودية.

تنشئ الهيئة العامة للعقار، بموجب اللائحة، بوابة إلكترونية لتملك غير السعوديين للعقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه أو التصرف فيها، على أن ترتبط بالسجل العقاري.

كما ألزمت اللائحة أن تتم جميع التعاملات المالية المتصلة بالتملك أو التصرف عبر وسائل الدفع الإلكترونية، وفق نظام المدفوعات وخدماتها لدى البنك المركزي السعودي.

شددت اللائحة فيما يتعلق بالعقوبات، إذ تصل غرامة تقديم غير السعودي معلومات غير صحيحة أو مضللة تؤدي إلى تملكه العقار إلى 5% من قيمة الحق العيني محل المخالفة، بما لا يتجاوز 10 ملايين ريال، مع بيع الحق العيني على العقار.

وفرضت غرامات متدرجة على الشركات السعودية التي يشارك في ملكيتها غير سعوديين إذا قدمت معلومات غير صحيحة بشأن احتياجها الفعلي للعقار، وعلى من يعيق المفتشين أو لا يصحح المخالفات خلال المهلة المحددة.

واشترطت اللائحة على الأشخاص الطبيعيين غير السعوديين الحصول على الهوية الرقمية، وفتح حساب بنكي داخل المملكة، وإصدار رقم اتصال سعودي مرتبط بالهوية الرقمية.

ووافق مجلس الوزراء السعودي في يونيو الماضي على اللائحة التنفيذية للنظام، كما دخل نظام تملك غير السعوديين للعقار حيز النفاذ في 22 يناير 2026.

هيئة المنافسة تصدر 21 قرارًا في يونيو

بخصوص طلبات التركز الاقتصادي الواردة إليها، من أبرزها عدم الممانعة على استحواذ شركة المملكة القابضة على 70 % من شركة نادي الهلال.

ووقعت المملكة القابضة في أبريل الماضي، اتفاقية مع صندوق الاستثمارات العامة للاستحواذ على نسبة 70% من أسهم شركة نادي الهلال، مقابل مبلغ 840 مليون ريال.

ومن ضمن قرارات الهيئة أيضًا، عدم الممانعة على استحواذ مستشفى الدكتور سليمان فقيه على كامل الحصص في شركة الدكتور محمد بن راشد الفقيه وشركاؤه، وأيضًا عدم ممانعة على استحواذ شركة مصنع جمجوم للأدوية على مصنع المستحضرات الدوائية الحيوية.