أثارت مسألة البطاقات التموينية الموقوفة اهتمامًا واسعًا بين المواطنين خلال الفترة الأخيرة، في ظل الإجراءات التي تتخذها وزارة التموين والتجارة الداخلية لإعادة ضبط منظومة الدعم وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالمستفيدين.
وفي هذا السياق، أتاحت الوزارة باب التظلمات لأصحاب البطاقات المتأثرة، مع توفير إمكانية تقديم الطلبات وإعادة تشغيل البطاقات بشكل كامل عبر بوابة مصر الرقمية، دون الحاجة للتوجه إلى مكاتب التموين.
وأكد محمد شتا، مساعد وزير التموين لشؤون التحول الرقمي، أن قرار إيقاف بعض البطاقات التموينية يأتي في إطار تطبيق معايير العدالة الاجتماعية التي وضعتها اللجنة الوزارية المختصة، موضحًا أن عملية تنقية البيانات تستهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، دون الإضرار بالأسر الأولى بالرعاية.
وشدد شتا على أن الوزارة مستمرة في تحديث قواعد بيانات المستفيدين بشكل دوري، مؤكدًا أن الأسر الأكثر احتياجًا لن تتأثر بهذه الإجراءات، وأن الهدف الأساسي يتمثل في منع تسرب الدعم إلى غير المستحقين وتحقيق كفاءة أكبر في منظومة الدعم التمويني.
وفيما يتعلق بآلية إعادة تشغيل البطاقات الموقوفة، أوضحت الوزارة أن ذلك يتم إلكترونيًا عبر بوابة مصر الرقمية، من خلال الدخول باستخدام بيانات الحساب الشخصي، ثم تحديث البيانات الشخصية المسجلة على البطاقة التموينية بدقة، واستكمال بيانات الدخل والملكية والحيازة، يليها تقديم طلب التظلم إلكترونيًا لمراجعة الحالة والبت فيها من الجهات المختصة.
وتواصل وزارة التموين تطبيق معايير دقيقة لتحديد الفئات غير المستحقة للدعم، والتي تشمل أصحاب الدخول أو المعاشات المرتفعة، ومالكي السيارات الحديثة مرتفعة القيمة، وأصحاب الشركات التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين جنيه، إلى جانب من صدرت بحقهم أحكام نهائية في مخالفات البناء أو التعدي على الأراضي الزراعية، ومن ثبت تورطهم في سرقة التيار الكهربائي، وكذلك بعض أولياء أمور الطلاب المقيدين بمدارس خاصة مرتفعة المصروفات.
كما تشمل المعايير كبار المزارعين ممن تتجاوز حيازاتهم الزراعية 10 أفدنة، إضافة إلى شاغلي الوظائف القيادية العليا، وذلك ضمن خطة الدولة لضمان توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا.
وأشارت الوزارة إلى أن باب التظلمات تم فتحه اعتبارًا من 14 يونيو الماضي، حيث يمكن للمواطنين الذين تم إيقاف بطاقاتهم التقدم بطلباتهم إلكترونيًا عبر بوابة مصر الرقمية، بعد استكمال البيانات المطلوبة بدقة لضمان سرعة المراجعة والبت في الطلبات.
ولا تقتصر خدمات بوابة مصر الرقمية على التظلمات فقط، بل تشمل مجموعة واسعة من الخدمات التموينية، من بينها ضم أفراد الأسرة، وتحديث البيانات، واستخراج بدل فاقد أو تالف للبطاقة، والاستعلام عن الرصيد وعدد أفراد الأسرة، بالإضافة إلى نقل البطاقة من محافظة إلى أخرى، وإجراء الفصل الاجتماعي عند الحاجة.
وأكدت الوزارة أن خدمة ضم أفراد الأسرة متاحة فقط للأسر المستحقة للدعم، مع ضرورة أن يكون مقدم الطلب هو رب الأسرة، وألا يكون الشخص المراد إضافته مقيدًا على بطاقة تموينية أخرى أو من الفئات غير المستحقة، مع التشديد على عدم إدراج أسماء متوفين أو غير مقيمين فعليًا ضمن الأسرة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض