أصحاب الصيدليات يرفضون المحاسبة الضريبية بالقانون الجديد

تجدد الخلاف مرة أخرى بين مصلحة الضرائب وأصحاب الصيدليات في كل المحافظات حول نظام المحاسبة الضريبية، بعد إصدار قانون الضرائب الجديد رقم 206 لسنة 2020.

ورفض أصحاب الصيدليات تطبيق القانون الضرائب الجديد دون صدور اللائحة التنفيذية للقانون والمطروحة حاليا للحوار المجتمعي.

وناشدت الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالغرف التجارية برئاسة الدكتور محمود عبد المقصود خلال اجتماع طارئ عقد، أمس، أصحاب الصيدليات بعدم تقديم أي إقرار من الإقرارات الضريبية سوى الإقرار السنوي في الأول من أبريل، وذلك لحين إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب الجديد رقم 206 لسنة 2020.

وقال الدكتور حاتم البدوي نائب رئيس الشعبة العامة للصيدلة بالغرف التجارية، إن الشعبة تطالب بالتزام الضرائب بالاتفاقية الموقعة بين الطرفيين عام 2005 لحين صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب الجديد رقم 206 لسنة 2020، والتي يتم على أساسها المحاسبة بواقع 4.6% من صافي الربح والمسحوبات.

وأضاف أن العمل بالقانون الجديد الضرائب يخالف اتفاقية الضرائب لعام 2005 بين النقابه والمصلحه، وجموع الصيادلة يرفضون تقديم أي إقرارات لمصلحة الضرائب غير الإقرار السنوي.

وأشار إلى أن الجميع يقدم الإقرارات الضريبية وفقا لاتفاقية 2005 وهو الأمر الذي تساندة النقابة العامة للصيادلة وترفض أيضا القرارات الجديدة.

وأكد تمسك النقابة باتفاقية 2005 المحصنة قضائيا على اعتبار أن نشاط الصيدلة نشاط مهني تجاري، وقائم على صاحب الصيدلية العمالة الموجودة به هي عمالة مؤقتة من البائعين وعمال الصيدلة.

ويشار إلى أن محكمة القضاء الإداري قد ألزمت مصلحة الضرائب بمحاسبة الصيدليات وفقا لاتفاقية 2005 المبرمة بين الضرائب والنقابة وذلك في الدعوى رقم 20055 لسنة 63 ق والمقامة من نقابة الصيادلة ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب.