هل يعود الذهب للارتفاع أم يدخل في موجة هبوط جديدة؟

قال الخبير الاقتصادي محمد صلاح إن أكثر من 70% من البنوك المركزية تتوقع الاستمرار في صافي مشترياتها من الذهب حتى نهاية العام، وذلك وفقًا لمسح صادر عن مجلس الذهب العالمي.

وأوضح، خلال مداخلة مع قناة العربية، أن مشتريات البنوك المركزية من الذهب ظلت قوية خلال فترات ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن هذا الاتجاه من المتوقع أن يستمر حتى مع تراجع الأسعار، خاصة في ظل التطورات الجيوسياسية والأحداث المرتبطة بالحرب الإيرانية الأمريكية، والتي تدفع البنوك المركزية إلى تعزيز حيازاتها من المعدن الأصفر.

وأضاف أن العامل الأكثر تأثيرًا في تحركات أسعار الذهب لا يتعلق فقط بمشتريات البنوك المركزية، وإنما يرتبط بشكل أساسي بالمستثمرين الأفراد وصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)، معتبرًا إياهم “الوقود الرئيسي” لارتفاعات الذهب خلال الفترات الماضية.

وأشار إلى أن تراجع دخول المستثمرين الأفراد والصناديق الاستثمارية إلى سوق الذهب، إضافة إلى عمليات التخارج، كان السبب الرئيسي في التراجعات السابقة، وليس سياسات التضخم أو توجهات الاحتياطي الفيدرالي، بحسب تعبيره.

وتوقع الخبير أن يظل الذهب في نطاق عرضي مائل للهبوط في حال استمرار ضعف تدفقات المستثمرين الأفراد وصناديق الاستثمار، مؤكدًا أن غياب “الوقود الاستثماري” سيحد من عودة الاتجاه الصاعد.

وفيما يتعلق بتوقعات المؤسسات المالية، أشار إلى أن بنك “جي بي مورغان” يرى احتمال تراجع أسعار الذهب بنحو 700 دولار لتصل إلى مستويات 3500 دولار، إلا أنه اعتبر هذا السيناريو “بعيدًا في الوقت الحالي”.

وحدد مستويات فنية رئيسية للسوق، موضحًا أن مستوى 4270 دولارًا للأونصة يمثل مقاومة قوية، وفي حال عدم اختراقه خلال الفترة المقبلة، قد يشهد الذهب تراجعًا إلى مستويات 3900 دولار.

وأضاف أن البنوك المركزية ستظل تلعب دور “خط دفاع” يمنع انهيار الأسعار، لكنها في المقابل لن تكون كافية لدفع الذهب إلى موجات صعود قوية دون دخول المستثمرين الأفراد والصناديق الاستثمارية بشكل أكبر.

كما أوضح أنه في حال اختراق مستويات 4270 دولارًا، فقد يرتفع الذهب إلى مستويات 4800 دولار قبل نهاية العام، بينما قد يتحرك في نطاق عرضي بين 4100 و3890 دولارًا في حال غياب الزخم الشرائي خلال الفترة المقبلة.

وفيما يخص المستوى النفسي المهم، تساءل عن إمكانية وصول الذهب إلى 5000 دولار للأونصة، موضحًا أن ذلك قد يكون ممكنًا فقط إذا تم تسجيل مستويات 4300 إلى 4350 دولارًا خلال الأسبوع المقبل، وإلا فإن السوق قد يشهد تراجعات جديدة ضمن نطاقه الحالي.