لتحقيق الاكتفاء الذاتي.. مصر تطرح 8 رخص جديدة لإنتاج البليت بطاقة 2.8 مليون طن حتى نهاية 2026

تعتزم الحكومة المصرية طرح 8 رخص جديدة لإنتاج خام "البليت"، الذي يعد العصب المغذي والمادة الخام الأساسية لصناعة حديد التسليح، وذلك قبل نهاية عام 2026. 

وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية ضمن خطة موسعة لوزارة الصناعة تهدف إلى تقليص الاعتماد على الواردات الأجنبية، وتلبية احتياجات السوق المحلية المتزايدة، فضلًا عن تعميق التصنيع المحلي لزيادة القيمة المضافة قطاعيًا.

سد الفجوة السوقية وتعزيز الطاقة الإنتاجية

وكشف مسؤول حكومي، في تصريحات صحفية، أن إجمالي الطاقات الإنتاجية المستهدفة من الرخص الثماني الجديدة يصل إلى نحو 2.8 مليون طن.

 وأوضح المصدر أن هذا الطرح يستهدف بشكل مباشر سد الفجوة السوقية من هذا المنتج المعدني نصف النهائي، والذي يمثل الركيزة الأولى لمصانع الدرفلة لتحويله إلى حديد تسليح مستخدم في قطاعات التشييد والبناء، مما يمنح السوق مرونة أعلى في مواجهة تقلبات الأسعار العالمية.

حماية الصناعة الوطنية بعد تراجع الإنتاج

ويأتي هذا التحرك الحكومي بعد أن أظهرت البيانات الرسمية تراجع إنتاج مصر من حديد التسليح خلال عام 2025 بنسبة 7.19%، ليسجل 8.39 مليون طن مقارنة بـ 9.04 مليون طن في عام 2024، متأثرًا بهدوء أنشطة البناء. 

وضمن جهود التحوط، كانت الدولة قد فرضت رسومًا وقائية نهائية على واردات "البليت" بنسبة تصل إلى 13% لحماية المنتج المحلي من المنافسة غير العادلة للواردات الأرخص سعرًا، بالتزامن مع ضخ استثمارات جديدة في القطاع مثل مشروع "المدينة للصلب" البالغ قيمته 106 ملايين دولار.

استراتيجية للتحول إلى مركز إقليمي للصلب

وأشار المسؤول إلى أن الرؤية الحالية ترتكز على تحويل صناعة الحديد والصلب في مصر إلى صناعة متكاملة تمامًا خلال عامين. وتسعى الحكومة من خلال هذه التوسعات إلى تحويل البلاد إلى مركز إقليمي رائد لصناعة وتجارة الحديد، مستفيدة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي، وتوافر البنية التحتية المتطورة، والاتفاقيات التجارية الدولية، إلى جانب وجود سوق محلي ضخم و عمالة ماهرة، لتعزيز مكانة المصانع المصرية القائمة والتي يبلغ عددها 14 مصنعًا، تتصدرها مجموعات كبرى مثل "حديد عز"، "بشاي للصلب"، "السويس للصلب"، و"حديد المصريين".