محامٍ: حذف محامين من بطاقات التموين يثير جدلًا.. ونطالب بمراجعة قواعد الاستبعاد

قال المحامي بالنقض وليد موسى إن ما تم تداوله خلال الأيام الماضية بشأن حذف عدد كبير من المحامين من منظومة الدعم التمويني أثار حالة من الجدل داخل الوسط القانوني، خاصة بعد ربط بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بين هذا الحذف وممارسة مهنة المحاماة.

وأوضح موسى، خلال لقائه مع المستشار أحمد فتحي عبدالكريم ببرنامج "على المكشوف" المذاع على قناة "الشمس"، أنه بالتحقق من المعلومات تبيّن أن عملية الحذف شملت أعدادًا كبيرة من قاعدة بيانات التموين بشكل عام، وفقًا لمجموعة من المعايير التي وضعتها وزارة التموين، مشيرًا إلى أن بعض المحامين كانوا ضمن الفئات التي طُبق عليها الاستبعاد.

وأضاف أن القضية – بحسب وصفه – لا تخص فئة بعينها بقدر ما تتعلق بآلية إدارة منظومة الدعم ومعايير الاستحقاق، مؤكدًا أهمية وضوح القواعد التي يتم على أساسها إدراج أو حذف المواطنين من بطاقات التموين.

وأشار موسى إلى أن شريحة المحامين، باعتبارها جزءًا من المجتمع المصري، لا تعتمد في الغالب على الدعم الحكومي المباشر مثل الرواتب أو المعاشات أو العلاج على نفقة الدولة، لافتًا إلى أنهم واجهوا أزمات اقتصادية سابقة، من بينها توقف العمل خلال أحداث ثورة يناير وجائحة كورونا، مع استمرار التزاماتهم المهنية دون دعم حكومي مباشر.

وشدد على ضرورة إعادة النظر في معايير الاستبعاد من منظومة الدعم بما يضمن العدالة والشفافية، وتجنب أي التباس قد يؤدي إلى شعور بعض الفئات بالتضرر دون مبرر واضح.