وزارة العمل تحذر من صفحات وهمية تستغل منحة العمالة غير المنتظمة للنصب على المواطنين

أصدرت وزارة العمل تحذيراً شديد اللهجة للمواطنين من عواقب التعامل مع الصفحات الوهمية والحسابات المزيفة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تنتحل صفة الوزارة الرسمية. 

وتستغل هذه المنصات المضللة اسم "منحة العمالة غير المنتظمة" بهدف نشر وتداول معلومات مغلوطة وشائعات، أو الترويج لروابط ورسائل إلكترونية مشبوهة تستهدف النصب والاحتيال على المواطنين، ومحاولة الحصول على بياناتهم الشخصية أو الاستيلاء على مبالغ مالية دون وجه حق. 

وأكدت الوزارة أن كل ما يتم تداوله عبر هذه الصفحات عارٍ تماماً من الصحة ولا يمت للوزارة بصلة، مشددة على أنها باشرت تنسيقاً مكثفاً مع الجهات الأمنية والمختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية الردعة تجاه كل من ينتحل اسم الوزارة أو يروج لأخبار كاذبة تثير البلبلة.

مجانية الخدمات وآليات التسجيل والصرف الرسمية

وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أن جميع الخدمات التي تقدمها للمواطنين، وفي مقدمتها الخدمات والمنح الموجهة لرعاية العمالة غير المنتظمة، هي خدمات مجانية بالكامل، حيث لا يتم تحصيل أي رسوم أو مبالغ مالية تحت أي مسمى، مؤكدة عدم وجود أي وسطاء أو أفراد مفوضين لتسهيل الحصول على هذه المنح. 

كما أشارت الوزارة إلى أن "منحة العمالة غير المنتظمة" تُصرف حصرياً للمواطنين المسجلين رسمياً داخل قاعدة البيانات المركزية للوزارة وفقاً للضوابط والشروط القانونية المنظمة، مشددة على أن عمليات التسجيل لا تتم مطلقاً عبر روابط إلكترونية مشبوهة أو صفحات تواصل اجتماعي، وإنما تجرى عبر الشركات والمقاولين المعتمدين أو لجان الحصر الميداني التابعة للوزارة مباشرة، في حين تقتصر عمليات صرف المستحقات عبر منافذ هيئة البريد باستخدام بطاقة الرقم القومي للمستفيد الفعلي.

دعوة للوعي المجتمعي لحماية البيانات الشخصية

وأهابت وزارة العمل بجميع المواطنين ضرورة توخي الحذر والحيطة، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المنشورات مجهولة المصدر، منعاً لمشاركة بياناتهم الشخصية أو المالية مع أي صفحات أو جهات غير رسمية قد تستغلها في أعمال مشبوهة.

 ودعت الوزارة المواطنين إلى الاعتماد على مديريات العمل والإدارات المختصة بالمحافظات للحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة، مع ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي صفحات أو رسائل وهمية تدعي تبعيتها للوزارة. واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على استمرار جهودها التوعوية والتصدي الحاسم لكافة محاولات استغلال المواطنين، بما يضمن وصول الدعم والمساعدات إلى مستحقيها الفعليين بكل شفافية وعدالة، ويحمي المجتمع من محاولات التضليل.