قبرص تمدد خفض ضريبة الوقود حتى منتصف سبتمبر لدعم الأسر والشركات

أعلنت الحكومة القبرصية تمديد العمل بخفض ضريبة الوقود حتى 17 سبتمبر المقبل، في خطوة تستهدف الحفاظ على استقرار أسعار البنزين والديزل، وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وقطاع الأعمال، في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تسيطر على أسواق الطاقة العالمية.

ويعني القرار استمرار تطبيق خصم يبلغ 8.33 سنت لليتر الواحد، شاملاً ضريبة القيمة المضافة، في جميع محطات الوقود داخل البلاد، وهو ما يمنح المستهلكين دعماً مباشراً عند التزود بالوقود خلال الأشهر المقبلة.

توفير أكثر من 15 مليون يورو للأسر والشركات

وفقاً لما أعلنته وزارة المالية القبرصية، فإن تمديد العمل بالإجراء من المتوقع أن يوفر نحو 15.5 مليون يورو للأسر والشركات، وهو ما يعكس حرص الحكومة على الحد من تأثير تقلبات أسعار الطاقة على الاقتصاد المحلي.

وأكدت الوزارة أن استمرار الدعم يأتي في إطار سياسة تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ومساندة الأنشطة الاقتصادية التي تتأثر بشكل مباشر بارتفاع تكاليف الوقود.

التوترات في الشرق الأوسط وراء استمرار الدعم

أوضحت الحكومة أن قرار تمديد خفض الضريبة يرتبط باستمرار حالة عدم الاستقرار في أسواق النفط العالمية، والتي تأثرت بصورة كبيرة بالتطورات الجيوسياسية والتوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط.

ورغم تسجيل أسعار الوقود تراجعاً نسبياً خلال الأيام الأخيرة، فإن السلطات القبرصية ترى أن الأسواق لا تزال عرضة لتقلبات حادة قد تؤدي إلى ارتفاعات مفاجئة في الأسعار، الأمر الذي استدعى الإبقاء على إجراءات الدعم لفترة إضافية.

الحكومة تراقب تطورات أسواق النفط العالمية

أكدت وزارة المالية أنها تتابع بصورة مستمرة حركة أسواق النفط والطاقة حول العالم، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسي يتمثل في حماية المستهلكين والشركات من أي زيادات غير متوقعة في أسعار الوقود، إلى حين عودة الأسواق إلى مستويات أكثر استقراراً.

وأضافت أن الحكومة ستواصل تقييم الأوضاع الاقتصادية وأسعار النفط بشكل دوري، لاتخاذ القرارات المناسبة بما يحقق التوازن بين دعم المستهلكين والحفاظ على الاستقرار المالي.

البرلمان لعب دوراً في تمديد القرار

وكانت الحكومة قد وافقت في وقت سابق على تمديد خفض ضريبة الوقود حتى نهاية أغسطس فقط، إلا أن مناقشات البرلمان القبرصي ومطالب عدد من الأحزاب السياسية دفعت وزارة المالية إلى إعادة النظر في القرار.

وأسفرت هذه المناقشات عن تمديد العمل بالإجراء لمدة 17 يوماً إضافية، ليظل الخصم سارياً حتى 17 سبتمبر، بما يمنح المواطنين والشركات فترة أطول للاستفادة من الأسعار المخفضة.