وزير البترول: دراسة طرح شركات جديدة بالبورصة المصرية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

كشف المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عن عزم الوزارة دراسة طرح مجموعة جديدة من الشركات التابعة لقطاع البترول في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة. 

وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع إدارة البورصة المصرية، أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتوسيع قاعدة الملكية وتعميق التعاون مع القطاع الخاص، بهدف دفع جهود التوسع والنمو في مجالات استكشاف وإنتاج البترول والغاز.

وأشار بدوي إلى أن شركات الصناعات الكيماوية والبترولية التي جرى قيدها وطرحها في سوق الأوراق المالية سابقاً تصنف كأحد أهم الركائز الاستثمارية في القطاع، نظراً لما تتمتع به من ملاءة مالية قوية وتحقيقها لمكاسب وعوائد اقتصادية كبيرة، وهو ما يعزز الجاذبية الاستثمارية للطروحات المستقبلية المرتقبة.

جاهزية كاملة لمصانع الإسالة المصرية لاستقبال الغاز القبرصي

وفي سياق تنموي منفصل، تفقد المهندس كريم بدوي منظومة العمل ومستوى كفاءة التشغيل بمصنع دمياط للغاز الطبيعي المسال، الواقع شمال غرب ميناء دمياط. 

وتأتي هذه الجولة في إطار رؤية الوزارة لتعظيم الاستفادة القصوى من البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها مصر في صناعة الغاز المسال عبر مصنعي دمياط وإدكو، واللذين يعدان المنشأتين الوحيدتين لإسالة الغاز الطبيعي في منطقة شرق البحر المتوسط، مما يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي محوري لتداول وتجارة الطاقة.

وأكد وزير البترول أن مصنعي دمياط وإدكو يمثلان أبرز الأصول الاستراتيجية لقطاع الطاقة المصري، موضحاً أن المحور الثاني من استراتيجية الوزارة يركز بالأساس على تحقيق أعلى قيمة مضافة وعائد اقتصادي من هذه المنشآت الحيوية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز القدرات التنافسية للبلاد في أسواق الطاقة الإقليمية والعالمية.

البنية التحتية تدعم الشراكات الدولية لجذب استثمارات الغاز لشرق المتوسط

وأضاف المهندس كريم بدوي أن التكامل البنيوي الذي تتمتع به مصر في مجال إسالة وتصدير الغاز يفتح آفاقاً رحبة لجذب المزيد من الرساميل الأجنبية، وصياغة شراكات استراتيجية متينة مع الدول والشركات العالمية الكبرى في هذا المجال.

واستشهد الوزير بالتعاون الوثيق القائم حالياً مع الجانب القبرصي وشركاء الاستثمار في كلا البلدين، والذي يستهدف استغلال وتسييل موارد الحقول القبرصية من الغاز الطبيعي وضخها عبر البنية التحتية وشبكات الأنابيب المصرية، مما يجسد مفهوم التكامل الإقليمي في منطقة شرق المتوسط.