مجلس الوزراء: قطاع البترول تحول بعد 30 يونيو من تراجع الإنتاج إلى جذب الاستثمارات وتعزيز أمن الطاقة

سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء، من خلال سلسلة إنفوجرافات بعنوان "30 يونيو.. مسيرة وطن من التحديات إلى مسارات تنموية مستدامة"، على تطور قطاع البترول، مؤكداً تحوله من مواجهة تحديات تمثلت في تراكم المديونيات وتراجع معدلات الإنتاج إلى قطاع قادر على جذب الاستثمارات وتعزيز أمن الطاقة وتلبية احتياجات السوق المحلية.

وأوضح المركز الإعلامي أن القطاع قبل ثورة 30 يونيو واجه تحديات شملت تراجع معدلات الإنتاج المحلي من البترول الخام والغاز، ما أدى إلى زيادة الاعتماد على الاستيراد لتلبية احتياجات السوق المحلية، وتفاقم أزمات نقص الوقود، وتكدس طوابير السيارات بمحطات الوقود، إلى جانب تراكم المستحقات المتأخرة لشركاء الاستثمار في قطاع البترول، وهو ما تسبب في محدودية الاستثمارات الجديدة.

وأشار المركز إلى أنه بعد 30 يونيو تضافرت جهود الدولة لتعزيز أمن الطاقة وتحقيق الاستدامة في قطاع البترول والغاز، من خلال زيادة الإنتاج، وجذب الاستثمارات، وتطوير البنية التحتية.

وأضاف أن مؤشرات دعم الإنتاج وتعزيز الاكتشافات خلال الفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2026 أظهرت نجاح الدولة في إيقاف التراجع في إنتاج الغاز والبترول الخام لأول مرة منذ أربع سنوات، إلى جانب وضع 591 بئراً جديدة على خريطة الإنتاج، بما أضاف نحو 1.6 مليار قدم مكعبة من الغاز، و280 ألف برميل من البترول الخام والمكثفات للإنتاج المحلي، فضلاً عن تحقيق 113 كشفاً جديداً للبترول والغاز.

وأوضح المركز الإعلامي أن جهود جذب الاستثمارات وتعزيز الشراكات خلال الفترة نفسها أسفرت عن إنهاء المستحقات المتأخرة للشركاء الأجانب في قطاع البترول والغاز بالكامل لتصل إلى صفر لأول مرة منذ سنوات، إلى جانب توقيع 27 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز باستثمارات حدها الأدنى 1.4 مليار دولار، وطرح أكثر من 70 فرصة استثمارية جديدة للبحث عن البترول والغاز وإنتاجهما.

وأشار إلى نجاح القطاع في جذب استثمارات تتجاوز 17 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة لشركات عالمية، من بينها "إيني" و"بي بي" و"أركيوس إنرجي"، بما يعكس الثقة المتزايدة في قطاع البترول المصري وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات.

ولفت المركز إلى أنه في إطار تطوير البنية التحتية وتأمين احتياجات السوق المحلية، تم تأسيس منظومة بنية تحتية متكاملة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال عبر سفن التغييز بطاقة 2.75 مليار قدم مكعبة يومياً، إلى جانب توفير 71 مليون طن من المنتجات البترولية، و4.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن هذه الإنجازات تعكس نجاح الدولة في تعزيز أمن الطاقة، وتحسين مناخ الاستثمار، وزيادة معدلات الإنتاج، بما يدعم جهود التنمية الشاملة ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق النمو المستدام، في إطار المسار التنموي الذي انطلق عقب ثورة 30 يونيو.