أكدت وزارة العمل أن ملف العمالة غير المنتظمة شهد نقلة غير مسبوقة خلال السنوات الماضية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يعكس توجه الدولة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم الجمعة، إن الحساب المركزي لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة أنفق خلال السنوات الثلاث الأخيرة نحو 4 مليارات و588 مليونًا و953 ألفًا و985 جنيهًا، صُرفت في صورة منح دورية، ورعاية اجتماعية وصحية، وتعويضات للحوادث، ومساعدات متنوعة.
وأضافت أن الدولة، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، صرفت خلال جائحة كورونا مليارًا و371 مليونًا و373 ألفًا و550 جنيهًا دعمًا للعمالة غير المنتظمة، لمساعدتها على تجاوز تداعيات الأزمة، ليصل إجمالي ما تم إنفاقه من الحساب المركزي خلال أزمة كورونا والسنوات الثلاث الأخيرة إلى نحو 5 مليارات و960 مليونًا و327 ألفًا و535 جنيهًا.
وأكد وزير العمل، حسن رداد، أن ما تحقق في هذا الملف جاء تنفيذًا مباشرًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أولى العمالة غير المنتظمة اهتمامًا استثنائيًا باعتبارها شريكًا أصيلًا في عملية البناء والتنمية، مشددًا على استمرار الوزارة في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، والتوسع في قاعدة المستفيدين، وتحديث قواعد البيانات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأوضح الوزير أن عدد المنح الدورية ارتفع، بتوجيهات رئاسية، من أربع منح سنويًا إلى ست منح تُصرف في المناسبات والأعياد الرسمية، وهي: شهر رمضان، وعيد الفطر، وعيد الأضحى، وعيد العمال، والمولد النبوي الشريف، وعيد الميلاد المجيد.
وأشار إلى أن الرئيس وجه أيضًا برفع قيمة المنحة الواحدة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه، ليصل إجمالي ما يحصل عليه العامل المسجل سنويًا إلى 9 آلاف جنيه، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء الاقتصادية.
وأضاف أن قيمة إعانة الوفاة أو العجز الكلي الناتج عن حادث ارتفعت من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، بما يعزز الحماية الاجتماعية لأسر العمال.
وأكد الوزير أن جهود الدولة لم تقتصر على الدعم المالي، بل شملت أيضًا دمج العمالة غير المنتظمة في سوق العمل الرسمي، من خلال استخراج شهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة بالمجان، بما يسهل تسجيلهم وتأمينهم ورفع فرص حصولهم على فرص عمل لائقة ومستقرة.
وأوضح حسن رداد أنه خلال احتفال عيد العمال الأخير، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف ثلاث منح استثنائية للعمالة غير المنتظمة، وقد تم بالفعل صرف المنحة الأولى بقيمة 1500 جنيه لكل عامل، فيما تواصل الوزارة الإجراءات اللازمة لصرف المنحتين الثانية والثالثة، ليستفيد منها العمال المسجلون بقاعدة بيانات الوزارة، والبالغ عددهم 255 ألفًا و871 عاملًا.
وشدد وزير العمل على استمرار الوزارة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في تسجيل العمالة غير المنتظمة، وتقديم مختلف أوجه الرعاية والدعم لها، مؤكدًا أن ما تحقق خلال السنوات الماضية يمثل خطوة جديدة نحو بناء منظومة مستدامة تكفل للعامل المصري حياة كريمة وتعزز مشاركته في مسيرة التنمية والإنتاج.
وأضاف أن مليارات الجنيهات التي صُرفت، والمنح التي تضاعفت، والتعويضات التي ارتفعت، والخدمات التي توسعت، تجسد رؤية الدولة بعد ثورة 30 يونيو بأن حماية العامل ليست مجرد واجب اجتماعي، بل استثمار حقيقي في الإنسان المصري، وترجمة عملية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تمتد مظلة الحماية إلى كل يد تبني وتعمر.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
