مجلس الوزراء: مصر تتخلص من المناطق العشوائية غير الآمنة وتواصل تطوير المناطق غير المخططة

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الدولة المصرية حققت تحولًا كبيرًا في ملف المناطق العشوائية منذ ثورة 30 يونيو، وذلك في إطار سلسلة الإنفوجرافات التي تحمل عنوان «30 يونيو.. مسيرة وطن من التحديات إلى مسارات تنموية مستدامة».

وأوضح المركز أن ملف العشوائيات ظل لسنوات طويلة يمثل تحديًا تنمويًا واجتماعيًا، حيث شهدت الفترة السابقة على 30 يونيو انتشار مناطق غير آمنة تفتقر إلى معايير السلامة والخدمات الأساسية، إلى جانب تدهور البنية التحتية وتزايد المناطق غير المخططة والأسواق العشوائية، وهو ما انعكس على مستوى معيشة المواطنين وجودة الخدمات المقدمة لهم.

وأشار المركز إلى أنه عقب 30 يونيو تبنت الدولة رؤية شاملة للتعامل مع هذا الملف، ارتكزت على القضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة وتطوير المناطق غير المخططة، بما يسهم في توفير بيئة سكنية آمنة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأضاف أن هذه الجهود أثمرت عن إعلان مصر خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة بنهاية عام 2022، بعد الانتهاء من التعامل مع 357 منطقة عشوائية غير آمنة، وتوفير بدائل سكنية مناسبة استفاد منها نحو 1.2 مليون مواطن، بإجمالي 246 ألف وحدة سكنية.

ولفت المركز إلى أن جهود التطوير امتدت أيضًا إلى المناطق غير المخططة، حيث يجري حاليًا تطوير 152 ألف فدان غير مخطط بتكلفة تقدر بنحو 318 مليار جنيه، إلى جانب خطة لتطوير الأسواق العشوائية بتكلفة تبلغ 44 مليار جنيه بحلول عام 2030.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن ما تحقق في هذا الملف يعكس تبني الدولة نهجًا متكاملًا للارتقاء بالمناطق السكنية وتحسين الخدمات وتوفير حياة كريمة للمواطنين، بما ساهم في تحويل العديد من المناطق التي عانت لسنوات من نقص الخدمات وتحديات المعيشة إلى مجتمعات أكثر أمانًا وجودة، تدعم أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.