خبير اقتصادي: زيادة المعاشات تعزز القوة الشرائية وتدعم النشاط الاقتصادي في مصر

قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن قرارات الدولة الخاصة بزيادة المعاشات تعكس اهتمامًا واضحًا بتحسين أوضاع أصحاب المعاشات وتقدير دورهم بعد سنوات طويلة من العمل والعطاء، مؤكدًا أن هذه الخطوات تأتي في إطار سياسة تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وأوضح شعيب، خلال مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، أن العالم يشهد حاليًا موجة من الضغوط التضخمية وارتفاعًا في معدلات الأسعار، مشيرًا إلى أن الزيادة الأخيرة في المعاشات تفوق في قيمتها معدل التضخم المحلي، وهو ما يساهم في تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.

وأضاف أن الدولة المصرية تعمل على تحقيق توازن بين الإصلاحات الاقتصادية وبرامج الحماية الاجتماعية، من خلال سياسات نقدية ومالية تهدف إلى ضبط التضخم من جهة، وتعزيز الدعم الاجتماعي من جهة أخرى.

وفيما يتعلق بتأثير زيادة المعاشات على الاقتصاد، أوضح الخبير الاقتصادي أن ضخ هذه الزيادات في السوق يؤدي إلى تنشيط الطلب المحلي وزيادة معدلات الاستهلاك، ما ينعكس إيجابًا على حركة التجارة والنشاط الاقتصادي، ويساهم في دعم الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل جديدة.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل في الوقت ذاته على تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الاعتماد على الصناعة، مستهدفة رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 20% بدلًا من 14% حاليًا، بهدف تقليل الضغوط التضخمية وتحسين توازن السوق.

ولفت شعيب إلى أن قدرة الدولة على اتخاذ مثل هذه القرارات في ظل التحديات العالمية تعود إلى الإجراءات الاستباقية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، والتي عززت من قوة الاقتصاد المصري، بما في ذلك رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي لأكثر من 53 مليار دولار، وهو ما ساعد على تأمين احتياجات الاستيراد ودعم استقرار الأسواق.

واختتم بالتأكيد على أن الاقتصاد المصري يمتلك قاعدة متنوعة من الموارد، إلى جانب التزامه بسداد التزاماته الخارجية، ما يعزز من قدرته على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية.