وزير التخطيط: الفرصة سانحة أمام مصر لجذب استثمارات رأس المال المخاطر وبناء شركات مستدامة

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن منظومة تمويل الشركات الناشئة على المستويين العالمي والإقليمي تمر حاليًا بمرحلة أكثر تحفظًا وانتقائية في منح التمويلات.

وأوضح الوزير أن هذا التوجه الجديد قد ألقى بظلاله على مختلف الأسواق الناشئة، بما في ذلك السوق المصرية، مما فرض واقعًا تمويليًا يتسم بالدقة والحذر من قبل المستثمرين.

قطاعات تكنولوجية تصنع الفارق

وأشار الوزير، خلال مشاركته في الحفل الافتتاحي لمبادرة تمكين الشركات الناشئة عبر النمو الرقمي—والتي أطلقتها شركة "تيك توك للأعمال" بالتعاون مع مؤسسة "رايز أب" بحضور نخبة من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص ورواد الأعمال—إلى أن استثمارات رأس المال المخاطر لم تتوقف عالميًا، بل باتت تتركز بشكل مكثف في قطاعات استراتيجية محددة.

وتأتي في مقدمة هذه القطاعات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والبنية الرقمية، بالإضافة إلى الأمن السيبراني.

رؤية مصرية للاستدامة والمنافسة الإقليمية

وشدد الدكتور أحمد رستم على أن التحدي الراهن يمثل فرصة حقيقية أمام مصر لا تقتصر فقط على استعادة مستويات التمويل السابقة، بل تمتد لتشمل بناء شركات ناشئة أكثر قوة واستدامة، وتأهيلها للمنافسة بقوة على الصعيد الإقليمي وجذب الاستثمارات طويلة الأجل.

وأضاف أن الدولة تستند في تحقيق ذلك إلى مقومات قوية، أبرزها القاعدة الشبابية العريضة، والسوق الاستهلاكية الواسعة، فضلًا عن الفرص الواعدة في مجالات التجارة الرقمية، الرعاية الصحية، التعليم، والصناعات الإبداعية.

الشركات الناشئة كركيزة للاقتصاد المستقبلي

واختتم وزير التخطيط تصريحاته مؤكدًا أن قطاع الشركات الناشئة يشكل جزءًا أساسيًا وروافد رئيسية لمستقبل الاقتصاد المصري، نظرًا لما يمتلكه هذا القطاع من قدرات استثنائية على الابتكار، والتوسع السريع، والقدرة على اختراق الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

كما جدد التزام الحكومة بمواصلة تقديم الدعم والمساندة لهذا القطاع الحيوي لتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية الشاملة.