يعتزم بنك الاستثمار القومي، التابع لوزارة التخطيط المصرية، نقل حصصه الملكية في البنك المصري لتنمية الصادرات و"نكست بنك" (Next Bank) لصالح الهيئة القومية للبريد.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من خطة حكومية موسعة لفض التشابكات المالية وتسوية مديونيات ضخمة بين الجانبين تقدر بنحو 230 مليار جنيه.
تقييم الأصول وتوسيع دائرة التسوية
وكشف مسؤول حكومي أن القيمة السوقية والدفترية لحصص بنك الاستثمار القومي في البنكين ما زالت قيد التقييم الرسمي حالياً؛ حيث يمتلك البنك نحو 40.75% من أسهم البنك المصري لتنمية الصادرات (المدرج في البورصة بقيمة سوقية إجمالية تناهز 24.8 مليار جنيه)، بالإضافة إلى حصة تبلغ 24% في "نكست بنك" (المعروف سابقاً باسم aiBANK والتي تُقدّر قيمته الدفترية بنحو 15.4 مليار جنيه).
وأشار المصدر إلى أن الاتفاق لن يقتصر على القطاع المصرفي فقط، بل سيتضمن نقل حصص في شركات إضافية يجري التفاوض عليها حالياً.
جدول زمني لإنهاء المديونيات التاريخية
ومن المتوقع تنفيذ عمليات نقل الحصص في بنكي "تنمية الصادرات" و"نكست بنك" خلال العام الجاري 2026، على أن يتم إغلاق ملف هذه المديونية بالكامل وبشكل تدريجي بحلول عام 2030.
وتندرج هذه التحركات ضمن بروتوكول حكومي أُقر عام 2020 بهدف وضع آلية واضحة لحسم النزاعات المالية المتبادلة بين الهيئات والمؤسسات العامة في مصر وتصفية الديون التشابكية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض