جمال عوض: 70 مليار جنيه تكلفة الزيادة السنوية الجديدة للمعاشات

أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن تطبيق زيادة جديدة على المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل يأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم أصحاب المعاشات وتحسين مستوى معيشتهم في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وارتفاع الأسعار.

وأوضح أن هذه الزيادة تمثل الاستحقاق السنوي الذي يكفله قانون التأمينات الاجتماعية لأصحاب المعاشات، حيث ينص القانون على مراجعة قيمة المعاشات بشكل دوري كل عام بما يتوافق مع معدلات التضخم، على ألا تتجاوز نسبة الزيادة 15%.

وأشار إلى أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدأت منذ عدة أشهر في إعداد الدراسات الفنية والاكتوارية اللازمة لتقدير آثار الزيادة وفق سيناريوهات متعددة، قبل صدور القرار الرئاسي باعتماد الحد الأقصى المسموح به قانونًا.

وأضاف أن منظومة التأمينات شهدت خلال السنوات الماضية تطويرًا ملحوظًا، أسفر عن إقرار آلية تضمن حصول أصحاب المعاشات على زيادات منتظمة بصورة سنوية، بعدما كانت تلك الزيادات تُمنح في السابق من خلال قرارات استثنائية تصدر في أوقات محددة.

وأكد رئيس الهيئة أن الزيادة الجديدة ستشمل جميع المستفيدين من المعاشات الخاضعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما في ذلك بعض الفئات التي لم تكن تتمتع سابقًا بميزة الزيادة الدورية، مثل أصحاب معاشات العجز الجزئي الناتج عن إصابات العمل والمعاشات الاستثنائية المرتبطة بها.

وكشف أن التكلفة السنوية المترتبة على تطبيق الزيادة تقدر بنحو 70 مليار جنيه، تتحملها الهيئة والخزانة العامة للدولة وفقًا للضوابط المالية المعمول بها، موضحًا أن انعكاسات هذه الزيادة لا تقتصر على عام واحد، بل تمتد لسنوات عديدة نظرًا لاستمرار صرف المعاشات للمستحقين لفترات طويلة.

واختتم عوض تصريحاته بالتأكيد على استمرار الدولة في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتطوير منظومة التأمينات، بما يسهم في توفير حياة أكثر استقرارًا وكرامة لأصحاب المعاشات وتحسين أوضاعهم المعيشية بشكل مستدام.