المجلس التصديري للصناعات الهندسية: خطة للتوسع في أفريقيا وأمريكا اللاتينية والاستفادة من فرص إعادة الإعمار

أكدت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن المجلس يواصل تنفيذ استراتيجية متكاملة تستهدف زيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية، من خلال التوسع في أسواق جديدة وتعزيز الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية، بما يدعم نمو صادرات القطاع خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت في مداخلة مع قناة إكسترا نيوز أن المجلس يولي اهتمامًا كبيرًا بالتوسع في الأسواق الأفريقية والعربية، عبر تنظيم بعثات تجارية وزيارة دول جديدة وإعادة تنشيط العلاقات التجارية مع عدد من الأسواق الواعدة في القارة السمراء.

وأشارت إلى الأهمية الاستراتيجية لدولة كينيا، خاصة ميناء مومباسا، الذي يمثل مركزًا رئيسيًا لتوزيع المنتجات إلى العديد من الدول الأفريقية المجاورة، مؤكدة أن المجلس يستهدف خلال المرحلة المقبلة التوسع في أسواق جديدة تشمل الكاميرون وموزمبيق وزيمبابوي.

وأضافت أن المجلس يعمل كذلك على تعزيز التواجد المصري في أسواق أمريكا اللاتينية، للاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة والإعفاءات الجمركية التي تتمتع بها العديد من المنتجات والصناعات الهندسية المصرية، بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري داخل تلك الأسواق.

وفيما يتعلق بفرص إعادة الإعمار، أكدت مي حلمي أن المجلس يركز على تنظيم بعثات تجارية إلى الدول العربية ودول الخليج، مع اهتمام خاص بالفرص المرتبطة بملفات إعادة الإعمار، لاسيما في سوريا، والتي تمثل فرصة واعدة أمام قطاع الصناعات الهندسية المصري، خاصة في مجالات الكهرباء والمعدات المرتبطة بالبنية التحتية.

وأوضحت أن التحديات التي تواجه حركة التجارة العالمية وخطوط الشحن نتيجة التوترات والحروب في بعض مناطق العالم منحت مصر ميزة تنافسية مهمة، بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يتيح سرعة أكبر في التوريد وتكلفة شحن أقل مقارنة بعدد من الدول المنافسة مثل تركيا والصين والهند.

وأكدت أن هذه المزايا تفتح المجال أمام دخول المنتج المصري إلى أسواق جديدة لم تكن تعتمد عليه بشكل كبير خلال السنوات الماضية، ما يعزز فرص زيادة الصادرات وتحقيق مستهدفات النمو.

وأضافت أن المجلس يعتمد على عدد من الآليات التنفيذية لتحقيق هذه الأهداف، من بينها تنظيم بعثات تجارية متخصصة، والمشاركة في المعارض الدولية، وفتح قنوات تواصل مباشرة مع المستوردين، إلى جانب الاستفادة القصوى من الاتفاقيات التجارية المختلفة لتعزيز انتشار المنتجات الهندسية المصرية في الأسواق الخارجية.