صدق تميم بن حمد أمير قطر، على تعديلات ضوابط تملك غير القطريين للعقارات في دولة قطر.
وتتضمن أبرز بنود القرار تعديل بعض أحكام القرار رقم (28) لسنة 2020 بشأن تحديد المناطق التي يجوز لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، إلى جانب إسناد إجراءات تسجيل الملكية العقارية أو حق الانتفاع والتصرفات المتعلقة بها إلى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، وذلك وفقًا للأحكام القانونية المعمول بها، إلى جانب بنود أخرى.
وتنص المادة (2) من القرار – الذي نشرته الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل في عددها رقم (9) لسنة 2026 – على أنه "يُستبدل بنص المادة (6) من القرار رقم (28) لسنة 2020 المشار إليه، النص التالي:
مادة (6): تتولى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل اتخاذ إجراءات تسجيل تملك العقارات أو الانتفاع بها أو التصرفات الواردة عليها، وفقًا للأحكام المقررة قانوناً.
وتنص المادة (3) من القرار على أنه "يستبدل الجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار بالجدول رقم (1) المرفق بالقرار رقم (28) لسنة 2020 المشار إليه".
كما تُستبدل الخريطة التنظيمية والمساحية المرفقة بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار، بالخريطة التنظيمية والمساحية المرفقة بالجدول رقم (1) المرفق بالقرار رقم (28) لسنة 2020 المشار إليه.
وتنص المادة (4) أنه على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض