جمال عوض: الحد الأدنى لاشتراك التأمينات سيصل إلى 3000 جنيه والمعاش يعتمد على مدة الاشتراك

كشف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تفاصيل خطة الدولة لتطوير وإصلاح منظومة التأمينات الاجتماعية، مؤكداً أن تحسين أوضاع أصحاب المعاشات يتم بشكل تدريجي وفق أسس اكتوارية تضمن استدامة النظام وتحقيق العدالة بين المشتركين.

وقال اللواء جمال عوض، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن إصلاح منظومة التأمينات يعتمد على تطوير الحد الأدنى للاشتراك، موضحاً أن الحد الأدنى كان يبلغ 250 جنيهاً حتى عام 2018، ثم جاء قانون التأمينات رقم 148 ليضع حداً أدنى للاشتراك بقيمة 1000 جنيه عام 2020.

وأضاف أن الحد الأدنى للاشتراك ارتفع تدريجياً حتى وصل حالياً إلى 2700 جنيه، مشيراً إلى أنه مع بداية العام الجديد سيصل إلى 3000 جنيه، موضحاً أن تحديد الحد الأدنى للمعاش والاشتراكات يرتبط بحسابات دقيقة تعتمد على أجور المشتركين في منظومة التأمينات.

وأكد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن أنظمة التأمينات تعد من الأنظمة طويلة الأجل، ولذلك فإن إصلاحها لا يتم بشكل فوري، وإنما يحتاج إلى خطوات تدريجية ومدروسة لضمان استمراره وتحقيق أهدافه.

وأوضح أن هناك تحسناً ملحوظاً في قيمة المعاشات خلال السنوات الأخيرة، قائلاً إن بعض أصحاب المعاشات الذين كانوا يحصلون على نحو 1500 جنيه منذ عامين أصبحوا يحصلون حالياً على 5000 جنيه نتيجة الزيادات والإصلاحات المستمرة.

وأشار اللواء جمال عوض إلى أن الحد الأقصى للمعاشات لمن سيخرجون على المعاش خلال العام الحالي يبلغ 13 ألفاً و360 جنيهاً، لافتاً إلى أن هذه القيمة تخص من قاموا بالاشتراك على الحدود القصوى منذ بداية فترة التأمين.

وأوضح أن عدد الخارجين على المعاش سنوياً يبلغ نحو 300 ألف شخص، مشيراً إلى وجود أصحاب معاشات يحصلون على مبالغ تتراوح بين 10 آلاف و13 ألف جنيه ممن بدأوا صرف المعاشات منذ عقود، خاصة منذ فترة الثمانينيات.

ولفت إلى أن قيمة المعاش تعتمد على عدة عوامل، من بينها قيمة الاشتراك ومدة الاشتراك التأميني، موضحاً أن من يحصلون على معاشات منخفضة، مثل 1700 جنيه، هم في الغالب من خرجوا على المعاش خلال السنوات الماضية ولم تكن مدد اشتراكهم طويلة أو كانت اشتراكاتهم على أقل أجر.