أكد أيمن عبد الحميد، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل العقاري، أن أسعار الفائدة في شركات التمويل العقاري ترتبط بسعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي، والمعروف باسم "الكوريدور".
وأوضح عبد الحميد في مداخلة مع قناة إكسترا نيوز أن جميع شركات وجهات التمويل العقاري التي تعمل تحت مظلة قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001، تحدد أسعارها وفق سعر الإقراض والخصم لليلة واحدة، مضافًا إليه هامش الربح الخاص بالجهة التمويلية.
وأشار إلى أنه كان من المتوقع خلال العام الحالي استمرار انخفاض أسعار الفائدة بمعدل يتراوح بين 6 و8%، إلا أن الأحداث السياسية التي تشهدها المنطقة، إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة والخامات، أدت إلى تباطؤ وتيرة انخفاض أسعار الفائدة، بل وظهور احتمالية لزيادتها لدى بعض الجهات.
وأكد أن ارتفاع أسعار الفائدة يمثل تأثيرًا سلبيًا على التمويل العقاري، لكنه في الوقت نفسه يأتي ضمن الإجراءات التي تستهدف تقليل حجم التضخم الناتج عن ارتفاع الأسعار.
وحول توزيع التمويلات العقارية بين شرائح الدخل المختلفة، أوضح عبد الحميد أن النسبة الأكبر من حيث القيمة تذهب إلى مرتفعي الدخل، نظرًا لأن قيمة القرض الواحد تكون كبيرة، وقد تعادل قيمة نحو 20 قرضًا لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وأضاف أن العدد الأكبر من العملاء يأتي من محدودي ومتوسطي الدخل، موضحًا أن الفرق بين قيمة التمويلات وعدد العملاء يرجع إلى اختلاف متوسط قيمة القرض بين الشرائح المختلفة.
وتوقع عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل العقاري أن يصل حجم التمويل العقاري بنهاية عام 2026 إلى ما بين 40 و42 مليار جنيه، بعدما كانت توقعاته في بداية العام تشير إلى إمكانية الوصول إلى 50 مليار جنيه.
وأوضح أن تعديل التوقعات جاء نتيجة التباطؤ الواضح الذي شهدته سوق المبيعات العقارية والتمويل العقاري بعد الأحداث السياسية الأخيرة.
وفيما يتعلق بتراجع تمويلات شهر مارس، أوضح أن التمويلات سجلت 5.8 مليار جنيه مقابل 6 مليارات جنيه خلال العام السابق، بانخفاض يقارب 4%، مشيرًا إلى أن هذا التراجع يرجع إلى عاملين رئيسيين.
وقال إن العامل الأول هو شهر رمضان، الذي تشهد خلاله حركة البيع والشراء العقاري انخفاضًا ملحوظًا، بينما يتمثل العامل الثاني في الأوضاع السياسية في منطقة الشرق الأوسط، والتي أثرت على رغبة بعض المشترين في الدخول بتمويل عقاري أو شراء عقارات، حيث يفضل البعض الاحتفاظ بالسيولة النقدية في ظل عدم وضوح الظروف.
وحول تركز التمويلات العقارية في عدد من المحافظات، أوضح عبد الحميد أن القاهرة تستحوذ على نحو 9 مليارات جنيه، والجيزة على نحو ملياري جنيه، بينما تبلغ حصة الإسكندرية ومطروح نحو مليار ونصف المليار جنيه.
وأكد أن نحو 75% إلى 80% من النشاط العقاري في القرى والنجوع والمراكز يتم بشكل غير رسمي، حيث يقوم المواطن ببناء منزل لأبنائه فوق منزله، وهو ما يقلل من حجم الطلب على العقارات المباعة.
وأضاف أن انخفاض متوسط الدخل في هذه المناطق مقارنة بالمدن الكبرى يعد سببًا آخر، مشيرًا إلى أن القاهرة والجيزة والإسكندرية تستحوذ بشكل مستمر على نحو 90% إلى 95% من سوق التمويل العقاري سنويًا.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
