أكد أيمن عبد الحميد، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل العقاري، أن سوق التمويل العقاري شهد طفرة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، نتيجة زيادة حجم التمويلات الممنوحة وزيادة عدد الشركات التي دخلت السوق، مشيرًا إلى أن عدد شركات التمويل العقاري العاملة حاليًا وصل إلى نحو 29 شركة.
وقال عبد الحميد، خلال مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، إن هذه الطفرة انعكست في وصول حجم التمويلات العقارية إلى 13 مليارًا و140 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2026، موضحًا أن هناك عاملًا مهمًا يجب التوقف عنده، وهو ارتفاع متوسط تمويل القرض الواحد بنحو 40% مقارنة بالعام الماضي.
وأوضح أن هذا الارتفاع جاء نتيجة طبيعية للزيادة التي حدثت خلال العامين الماضيين في أسعار العقارات، مشيرًا إلى أن السوق شهد ارتفاعًا في حجم التمويلات بنسبة 17.5%، مقابل انخفاض عدد العملاء بنسبة 21%، وهو ما يعني أن الاتجاه أصبح نحو الحصول على قيمة تمويل أعلى مقارنة بالفترات السابقة.
وحول المحرك الرئيسي لهذا النمو، قال عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل العقاري إن المطور العقاري له دور مهم، وكذلك المواطن الباحث عن السكن، إلا أن دور المطور العقاري أصبح أكثر وضوحًا خلال الفترة الحالية.
وأضاف أن جزءًا كبيرًا من المبيعات العقارية التي تمت خلال السنوات الماضية، والتي كانت تباع على فترات زمنية طويلة، بدأ المطورون في بيع "الدين" الخاص بها إلى شركات التمويل العقاري عقب الانتهاء من تسليم الوحدات، وهو ما يعرف باسم "شراء محافظ ديون العملاء لدى المطورين العقاريين".
وأشار إلى أن هذا الأمر ساهم في زيادة حجم التمويل العقاري، موضحًا أن المطور العقاري بدأ يدرك أنه لا يجب أن يستمر في العمل كممول بأمواله الخاصة، وأن دخول شركات التمويل والجهات التمويلية في العملية أصبح أمرًا ضروريًا.
وفيما يتعلق بحجم محفظة التمويل العقاري مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، أوضح عبد الحميد أنه يتحدث عن شركات التمويل العقاري فقط، لعدم توافر بيانات خاصة بتمويلات البنوك، مشيرًا إلى أن إجمالي تمويلات شركات التمويل العقاري خلال العام الماضي وصل إلى نحو 40 مليار جنيه.
وأضاف أن هذه النسبة تمثل "واحدًا وكسرًا في الألف" من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا أن حجم سوق التمويل العقاري في مصر لا يزال أمامه مساحة كبيرة للنمو والتوسع.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
