كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن المحافظات تلقت نحو 2 مليون و709 آلاف طلب للتصالح على مخالفات البناء، حتى مساء الأربعاء الماضى، وذلك من بين حوالى 3 ملايين و163 ألف مخالفة تقريبًا تم رصدها.
وأكد الدكتور خالد قاسم، أن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، كلف قطاع الأمانة العامة للمحليات بالوزارة باستمرار متابعة جهود المحافظات لتلقي طلبات التصالح وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين، بعد موافقة مجلس الوزراء على مد فترة التصالح فى مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهى هذه الفترة أخر مارس المقبل، وذلك طبقًا لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، وعلى أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح، إذا سدد فى شهر يناير المقبل، بينما يُسدد 35% إذا سدد فى شهر فبراير، و40% إذا سدد فى شهر مارس المقبل، وذلك بدلًا من 25% التى سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.
وكان وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى، قال إن المبالغ المحصلة من طلبات التصالح مقسمة إلى 1% إثابة للعاملين فى ملف التصالح و25% لعمل مشروعات تنموية للمحافظة، حيث سيتم تخصيص 25% من نسبة ما جرى تحصيله فى كل محافظة لعمل هذه المشروعات، بالتنسيق بين الإسكان والتنمية المحلية وتعرض على وزير المالية، و40% ستقوم وزارة الإسكان بعمل مشروعات صرف صحى ومياه داخل المحافظة، أى أن هناك 65% من متحصلات رسوم التصالح سيجرى تنفيذ به مشروعات قومية وتنموية تخدم المواطنين.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
