مشرعون أمريكيون يطالبون بالتحقيق في إنفاق الخزانة على مقترح عملة الـ 250 دولارًا لحملها صورة ترامب

يطالب الأعضاء الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي مكتب المفتش العام بوزارة الخزانة بفتح تحقيق حول الموارد المالية المخصصة لإصدار ورقة نقدية مقترحة بقيمة 250 دولارًا تحمل صورة الرئيس دونالد ترامب، وفقًا لموقع "أكسيوس".

ويحظر القانون الفيدرالي الأمريكي ظهور صور الأشخاص الأحياء على العملة والأوراق المالية الأمريكية، حيث ينص على أنه: "لا يجوز أن تظهر صورة شخص غير متوفى على العملة والأوراق المالية الأمريكية"، مما يجعل اتخاذ إجراء وتشريع من قِبل الكونجرس أمرًا ضروريًا قبل إصدار أي ورقة نقدية من هذه الفئة تحمل صورة ترامب. 

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست"، الشهر الماضي، أن مسؤولي الإدارة حثوا مكتب النقش والطباعة على إعداد نماذج أولية تحمل صورة الرئيس، وذلك رغم تعثر مشروع القانون الذي قدمه النائب الجمهوري جو ويلسون لتحقيق ذلك.

وجاء في رسالة المشرعين: "في الوقت الذي يواجه فيه الأمريكيون ارتفاعاً مستمرًا في التكاليف، ينبغي أن تركز وزارة الخزانة على معالجة المخاوف الاقتصادية الملحة بدلاً من تخصيص الموارد لما يبدو أنه مشروع غرور غير قانوني للرئيس".

وطالب أعضاء مجلس الشيوخ بتقييم حجم التمويل الذي أُنفق على هذه المهمة، وما إذا كان هناك أصحاب مصلحة خارجيون قد شاركوا فيها، وما إذا كانت قد أُجريت مناقشات داخلية حول شرعية المشروع.

من جانبه، أقر وزير الخزانة سكوت بيسنت بأحكام القانون الحالي، لكنه صرح للصحفيين في أواخر مايو بأن وزارته كانت تستعد لاحتمال تمرير التشريع في الكونجرس، مؤكدًا أنه لا يرى أي شيء غير لائق في ظهور صورة الرئيس على الورقة النقدية المقترحة. 

وأفاد متحدث باسم وزارة الخزانة، سابقًا، بأن مكتب النقش والطباعة كان يجري التخطيط المناسب وبذل العناية الواجبة استجابة للتشريع المقترح من النائب ويلسون، مضيفًا أن أمين الخزانة براندون بيتش لم يطلب طباعة ورقة الـ 250 دولارًا قبل اتخاذ إجراء رسمي من قِبل الكونجرس.

وأظهر استطلاع رأي حديث أجرته مجلة "الإيكونوميست" بالتعاون مع مؤسسة "يوجوف" أن أكثر من ربع مؤيدي حركة "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" يعارضون هذه الخطة، في حين أبدى 7 من بين كل 10 مستجيبين في الاستطلاع العام معارضتهم لها.