أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن تقديم قروض مشروطة بقيمة 17.5 مليار دولار لشركات المرافق والطاقة، بهدف شراء الأجزاء اللازمة لتعزيز سلسلة التوريد النووية التجارية في الولايات المتحدة.
وصرح وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، بأن هذه القروض ستسهم في تحقيق هدف البلاد المتمثل في بناء 10 مفاعلات نووية جديدة واسعة النطاق بحلول عام 2030، مما قد يتيح تسريع هذا الجدول الزمني بنحو ثلاث سنوات.
وأوضح رايت أن القروض ستساعد الشركات على شراء معدات رئيسية تستغرق سنوات لتأمينها، مثل أوعية المفاعلات ومولدات البخار، مما يقلص الوقت اللازم لبناء محطات نووية كبيرة من طراز (AP1000).
وأضاف أن هذا البرنامج جذب اهتمامًا قويًا من شركات مراكز البيانات العملاقة وعمالقة التكنولوجيا لإدارة البنية التحتية السحابية، إلى جانب شركات الطاقة، تزامنًا مع ارتفاع الطلب على الكهرباء لتشغيل قدرات الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا ثقته في الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع لجميع الأطراف المعنية.
وأشار الوزير إلى أن سبع شركات أبدت اهتمامها دون الكشف عن أسمائها أو مواقع المشاريع، موضحًا أن كل مشروع سيكون مملوكًا بشكل مشترك بين "وستنجهاوس" والشركة الشريكة، مع التزام كل طرف بتقديم 500 مليون دولار قبل الحصول على تمويل الوزارة.
يُذكر أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تهدف إلى مضاعفة قدرة الطاقة النووية الأمريكية أربع مرات لتصل إلى 400 جيجاوات بحلول عام 2050، وهو هدف طموح بالنظر إلى أن المفاعلات الأخيرة التي بُنيت في محطة "فوغتل" بجورجيا تأخرت سبع سنوات وتجاوزت ميزانيتها بمليارات الدولارات.
وأشار رايت إلى أن الوزارة تتوقع أن تكون تكلفة وتوقيت المحطات الجديدة أفضل بكثير مما تم إنجازه في "فوجتل"، لافتًا إلى أن هناك ثلاث محطات مغلقة تسير حاليًا على مسار إعادة التشغيل في السنوات القادمة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
