أبقى بنك المغرب سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25% خلال اجتماعه الفصلي الثاني لعام 2026، في ظل تقييمه بأن مستويات التضخم لا تزال ضمن النطاق المستهدف على المدى المتوسط.
تأثيرات الحرب في الشرق الأوسط
أشار البنك إلى أن التطورات العالمية، خاصة الحرب في الشرق الأوسط، أدت إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية، ما ساهم في زيادة الضغوط التضخمية ورفع حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي.
كما أوضح أن التفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران قد تساعد في استعادة حركة النقل البحري تدريجياً، رغم استمرار التأثيرات قصيرة الأجل.
ارتفاع أسعار الطاقة محلياً
على الصعيد المحلي، انعكست هذه التطورات على ارتفاع تكاليف الطاقة، حيث سجلت أسعار المحروقات زيادة سنوية بلغت 27.6% خلال شهر مايو، ما شكل ضغطاً مباشراً على الأسعار داخل الاقتصاد المغربي.
توقعات التضخم حتى 2027
توقع بنك المغرب أن يرتفع معدل التضخم:
إلى 1.5% خلال عام 2026
ثم إلى 2.1% في عام 2027
وذلك مقارنة بمتوسط بلغ نحو 0.8% خلال العامين الماضيين.
نهج حذر في السياسة النقدية
يعكس قرار تثبيت الفائدة توجه البنك نحو تبني سياسة نقدية متوازنة، تأخذ في الاعتبار استمرار الضغوط الخارجية، مقابل الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي في الداخل.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
