وافق مجلس النواب نهائيا على تعديلات قانون ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، لتفرض ضريبة بواقع 0.5 في الألف على كل من البائع والمشتري من المستثمرين المحليين والأجانب، مع خفضها إلى 0.25 في الألف لعمليات التداول اليومي.
كما أقر المجلس اليوم الثلاثاء، استثناء وثائق الاستثمار المقيدة في بورصة مصر من الضريبة، بعد تعديل المادة (83 مكرر)، بحيث تفرض ضريبة على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة بالبورصة في الأوراق المالية المصرية، عدا وثائق الاستثمار المقيدة بالبورصة.
وبرر وزير المالية، أحمد كجوك، هذا الاستثناء بالرغبة في تجنب الازدواج الضريبي، نظرا لخضوع صناديق الاستثمار للضريبة بالفعل ككيانات مستقلة، وبالتالي لا يجوز تحميل حملة الوثائق الضريبة مرتين.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
