وزير المالية: تعديلات الموازنة لا تمس موارد التأمين الصحي الشامل

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن التعديلات التشريعية التي تقدمت بها الحكومة بالتزامن مع مناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 لا تتضمن أي مساس بإيرادات أو مستحقات هيئة التأمين الصحي الشامل، مشددًا على أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو دعم استدامة التمويل وتحسين كفاءة التحصيل، إلى جانب تخفيف الأعباء المالية عن مجتمع الأعمال.

وجاءت تصريحات وزير المالية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، حيث استعرض الوزير فلسفة الحكومة في التعامل مع الملفات المالية والضريبية المرتبطة بالمنظومة الصحية.

وأوضح وزير المالية أن الحكومة تقدمت بتعديل تشريعي يسمح بخصم المساهمة التكافلية المقررة لصالح منظومة التأمين الصحي الشامل من الوعاء الضريبي، وهو ما يأتي استجابة لمطالب متكررة من مجتمع الأعمال، الذي اعتبر أن هذه المساهمة تمثل عبئًا ماليًا إضافيًا غير قابل للخصم الضريبي.

وأشار إلى أن هذا التعديل ينعكس عمليًا في صورة تخفيف العبء الضريبي على الشركات والجهات الممولة، دون أن يؤثر على حقوق هيئة التأمين الصحي الشامل أو على حجم الموارد المخصصة لها، مؤكدًا أن تلك الموارد ستظل تُحول بالكامل إلى الهيئة دون أي اقتطاع أو تأخير.

وأضاف أن المساهمة التكافلية تُعد أحد المصادر الرئيسية لتمويل منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز كفاءة تحصيلها وضمان وصولها كاملة إلى الهيئة، بما يساهم في دعم استدامة المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل وتوسيع نطاق خدماته ليشمل مزيدًا من المواطنين.

كما أوضح أن وزارة المالية تتحمل مسؤولية متابعة وفحص وتحصيل هذه المساهمات، بهدف ضمان سداد أي متأخرات أو مستحقات إضافية لصالح الهيئة، رغم أن هذه الإيرادات لا تدخل ضمن الخزانة العامة للدولة، بل يتم تحويلها مباشرة إلى هيئة التأمين الصحي الشامل.

وأكد كجوك أن التعديلات المقترحة تأتي أيضًا في إطار تعزيز مبدأ شمولية الموازنة العامة، وإظهار جميع الإيرادات والمصروفات بصورة أكثر وضوحًا وشفافية، دون أن يترتب على ذلك أي تغيير في طبيعة تخصيص الموارد أو وجهتها النهائية.

واختتم وزير المالية تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة راعت جميع الجوانب الفنية والتشريعية عند إعداد هذه التعديلات بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشددًا على أن الهدف النهائي يتمثل في تحقيق التوازن بين دعم الموارد المخصصة للقطاع الصحي وتخفيف الأعباء عن الممولين، بما يعزز كفاءة المنظومة المالية للدولة