أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تعملان على تحويل جميع الإجراءات الخاصة بالضرائب العامة والجمارك والضريبة العقارية إلى منظومة رقمية ومميكنة بالكامل، تشمل تقديم الإقرارات وسداد المستحقات إلكترونيًا، بما يحقق سهولة أكبر للمواطنين ويقلل الحاجة للتعامل الورقي أو زيارة المأموريات.
وأوضح محروس، في مداخلة مع إكسترا نيوز، أن التطبيق الجديد يمثل منظومة متكاملة لا تقتصر على الضريبة العقارية فقط، بل تمتد لتشمل ضريبة التصرفات العقارية أيضًا، مشيرًا إلى أن النظام يتيح للممول تقديم إقرار واحد يشمل جميع الوحدات العقارية المملوكة له، سواء داخل عقار واحد أو في مواقع مختلفة، مع تحديد القيمة الضريبية وسدادها إلكترونيًا.
وأضاف أن التطبيق يساعد المواطنين في معرفة مدى خضوع العقارات للضريبة، حيث تنطبق الضريبة على الوحدات التي تتجاوز قيمتها 8 ملايين جنيه أو التي يتجاوز دخلها الإيجاري السنوي 100 ألف جنيه، مؤكدًا أن المنظومة تعتمد على بيانات قانونية مدمجة تعمل بشكل آلي.
وأشار إلى أن النظام يتيح أيضًا تقديم طلبات الإعفاء الخاصة بالسكن الرئيسي بشكل إلكتروني بالكامل، مع إمكانية مراجعة الطلبات والبت فيها آليًا دون تدخل يدوي، بالإضافة إلى توفير آلية للتظلم في حال وجود أي أخطاء في التقييم أو البيانات، مع توجيه المواطن تلقائيًا إلى المأمورية المختصة عند الحاجة.
وأكد مستشار رئيس مصلحة الضرائب أن حماية بيانات المواطنين تمثل أولوية قصوى، حيث يتم الاستعانة بأنظمة تأمين متقدمة من خلال شركات متخصصة، لضمان سرية بيانات الممولين في جميع مراحل العمل الضريبي.
وأوضح أن النظام يتيح إرسال إشعارات إلكترونية عبر البريد الإلكتروني للممولين عند صدور الإقرارات أو المطالبات الضريبية، بما يمكنهم من السداد أو التظلم أو الاستفسار إلكترونيًا، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل خطوة مهمة نحو التحول الرقمي الكامل للخدمات الضريبية في مصر.
واختتم بأن المنظومة الجديدة تمثل محاكاة رقمية شاملة للإجراءات الضريبية، بما يسهم في تقليل الوقت
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
