أكد محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون التصالح في مخالفات البناء سيُطبق فقط على المخالفات التي تمت قبل أعمال التصوير الجوي في أكتوبر 2023، مشددًا على أنه لا توجد أي نية لمد فترة التصوير الجوي.
وأوضح الفيومي، في تصريحات تلفزيونية، أن ما تردد بشأن مد فترة التصالح غير صحيح ولم يتم طرحه أو مناقشته داخل البرلمان، مؤكدًا أن أي مد في هذا الشأن من شأنه إفراغ القانون من مضمونه.
وأشار إلى أن المخالفات التي وقعت بعد أكتوبر 2023 تُطبق عليها أحكام قانون البناء الموحد، ويتم تحويلها إلى القضاء للفصل فيها، باعتبارها مخالفات جديدة لا تخضع للتصالح.
وأضاف أن قانون التصالح يشمل جميع أنواع المباني المخالفة دون تمييز بين الطوب الأحمر أو الطوب اللبن أو الخرسانة المسلحة، طالما انطبقت عليها شروط القانون.
واختتم بالتأكيد على أن الهدف من القانون هو ضبط منظومة البناء ومنع استمرار المخالفات الجديدة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
