تعتزم اليابان جذب استثمارات مشتركة بين القطاعين العام والخاص بقيمة تصل إلى 370 تريليون ين (نحو 2.3 تريليون دولار) بحلول عام 2040، ضمن استراتيجية نمو جديدة تقودها رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، وفق ما أوردته صحيفة «نيكي».
وبحسب التقرير، من المنتظر الإعلان عن المبادرة خلال الأسبوع المقبل، حيث ستركز على 17 قطاعاً حيوياً، من بينها الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات وتكنولوجيا الفضاء.
وتهدف الحكومة من خلال هذه الخطة إلى استخدام الإنفاق العام كأداة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص، بما يعزز النمو الاقتصادي في المجالات الاستراتيجية.
كما تدرس طوكيو وضع إطار موازنة يمتد لعدة سنوات لضمان استقرار التمويل المخصص للمشروعات المرتبطة بالأمن الاقتصادي، مع إمكانية تغطية جزء من هذه الاستثمارات عبر إصدار سندات مرحلية.
وتُستخدم هذه السندات لتلبية الاحتياجات التمويلية المؤقتة، إذ تصدر بضمانات وآليات واضحة للسداد عند الاستحقاق، ما يساعد الحكومة—رغم ارتفاع مستويات الدين—على الحفاظ على الانضباط المالي بالتوازي مع زيادة الإنفاق.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
