اقتصادي: مشتريات المؤسسات تحسم مصير الأسهم القيادية وتدعم المؤشر الرئيسي

أكد الخبير الاقتصادي أحمد سيد كامل أن عودة المؤسسات المالية للشراء وبناء المراكز الاستثمارية تدريجيًا حسمت الجدل الدائر حول مصير الأسهم القيادية في البورصة.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن سهم التجاري الدولي شهد ضغوطًا بيعية وتراجعًا في شهادات الإيداع الدولية ليهبط دون مستوى الدعم 130 جنيهًا مسجلاً 129.80 جنيه، وهو ما شكّل فرصة شراء جاذبة للمستثمرين الذين ترقبوا تحسن الشهادات وعودتها إلى مستوى دولارين، مما ساعد السهم على الارتداد صعودًا ليغلق عند 137 جنيهًا للشراء وسط تداولات مرتفعة.

وأرجع الخبير الاقتصادي تباين سلوك المؤسسات المحلية التي اتجهت نحو الشراء مقابل الأفراد الذين فضلوا البيع وجني الأرباح، إلى تركيز الأفراد بنسبة 80% في أسهم المؤشر السبعيني الذي يقترب من قمته التاريخية عند 15670 نقطة.

وأضاف: في المقابل استغلت المؤسسات وصول المؤشر الرئيسي الثلاثيني إلى قاع قوي عند 50700 نقطة لبناء مراكز مالية تدريجية في الأسهم القيادية بناء على تقييماتها العادلة وأرباحها التشغيلية.

وحدد كامل مستويات المقاومة القادمة للمؤشر الرئيسي عند 52700 و 52800 نقطة، مشيرًا إلى أن المقاومة الأهم تكمن عند 53200 نقطة التي اختبرها المؤشر في جلسات سابقة، مؤكدًا أن اختراق هذا المستوى لأعلى سيمنح السوق قوة للوصول إلى القمة السابقة قرب 55 ألف نقطة وتحقيق مستويات قياسية جديدة.

وفيما يخص الاستثمارات الوافدة، أشار إلى أن الطروحات الحكومية المرتقبة، مثل بنك القاهرة وشركات الطاقة الجديدة، ستلعب دورًا محوريًا في جذب المؤسسات الأجنبية والمحلية لكونها تطرح بتقييمات مالية جاذبة.

وأرجع أحمد سيد كامل تراجع قطاع الموارد الأساسية – الذي يضم شركات الأسمدة والبتروكيماويات والحديد مثل "أبو قير" و"موبكو" – إلى هدوء التوترات الإقليمية وتراجع الطلب العالمي والملاحي على الطاقة.

وتوقع تعافي القطاع مع انتظام حركة الملاحة في مضيق هرمز، مشيدًا بالأثر الإيجابي المرتقب لتوجه الحكومة نحو دراسة خفض أسعار الغاز المورد للمصانع والمنشآت الصناعية.