تفاصيل تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، خلال الجلسات العامة .

يتضمن تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، النص علي زيادة مدة تعليق (تأجيل) أداة الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات لحين تركيبها واستخدامها في الإنتاج الصناعي لإقرار إعفائها بعد ذلك، بما يخفف الأعباء التمويلية على المستثمرين ويشجع التوسع في المشروعات الإنتاجية.

تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة

كما يتضمن تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، التعديل المقترح على أن تبلغ هذه المدة أربع سنوات كحد أقصى بدلًا من سنتين، كما تم إقرار ذات المعاملة بالنسبة للأجهزة الطبية ليتم اعفائها حال استخدامها في الإنتاج الصناعي، على سبيل المثال أجهزة تصنيع وإنتاج الأطراف الصناعية، وأجهزة تصنيع وإنتاج الأدوية والمحاليل الطبية، وأجهزة إنتاج بلازما الدم.

حزمة مبادرة التسهيلات الضريبية

ويأتي مشروع القانون في إطار تنفيذ خطة الإصلاح التي بدأتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بالحزمة الأولى المبادرة التسهيلات الضريبية، وترسيخًا لمبادئ الشفافية والعدالة الضريبية وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه يأتي في إطار حرص الدولة على استكمال تطبيق السياسات والإجراءات اللازمة لإحداث التوازن المالي للموازنة العامة للدولة، بات من الضروري إدخال بعض التعديلات التشريعية على منظومة الضرائب وتم الوقوف على مجموعة من التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال والتي تتطلب إدخال تعديلات تشريعية على بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ من خلال استبدال بعض النصوص أو إضافة بعض المواد ليتم إدراجها ضمن الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية بعد عرضها على مجتمع الأعمال وإجراء الحوار المجتمعي بشأنها، حيث تم دعم القطاع الصحي، ومراعاة البعد الاجتماعي والصحي والتعليمي.