أكد محللون في بنوك استثمار عالمية أن انتعاش تدفقات النفط عبر مضيق هرمز واستعادة مستويات الإنتاج السابقة في أعقاب اتفاق السلام المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران سيتطلبان وقتًا قد يمتد لعدة أشهر، وذلك نتيجة العقبات اللوجستية وحذر شركات الشحن، وفقًا لرويترز.
وكانت الشحنات النفطية عبر المضيق قد شهدت اضطرابات واسعة خلال الصراع الإيراني، مما دفع بأسعار النفط إلى قفزات قياسية، حيث صعد خام برنت إلى 126 دولاراً للبرميل في أبريل الماضي، مسجلاً أعلى مستوياته في أربع سنوات.
توقع بنك جولدمان ساكس عودة صادرات الخليج العربي إلى مستويات ما قبل الحرب بحلول نهاية يوليو المقبل، على أن يتعافى إنتاج النفط الخام كاملاً بحلول أكتوبر.
وأشار البنك في تقرير حديث إلى أن توفر الناقلات لا يشكل عائقًا رئيسيًا، إلا أن حذر مالكي السفن ونفورهم من المخاطر يمثل قيدًا محتملاً على التدفقات، بالتزامن مع الأهداف الجيوسياسية لطهران خلال مفاوضات الاتفاق النووي الممتدة لـ 60 يومًا.
من جانبه، أوضح بنك "بي إن بي باريبا" أنه حتى في أفضل السيناريوهات، سيتطلب الأمر عدة أشهر لعودة الأمور إلى طبيعتها، مشيرًا إلى أن هذه العودة مشروطة بإعادة المنتجين لنحو 12 مليون برميل يوميًا من الإنتاج المتوقف حاليًا.
في ذات السياق، أفاد بنك أوف أمريكا، أن عمليات إزالة الألغام من الممرات المائية ستستغرق شهورًا وليس أيامًا نظرًا للتحديات اللوجستية المعقدة، متوقعًا أن تظل أسواق النفط العالمية تعاني من عجز في الإمدادات حتى الربع الأخير من عام 2026.
وسجلت أسعار النفط تراجعًا ملحوظًا منذ الإعلان عن الاتفاق الأمريكي الإيراني الذي خفف من مخاوف نقص الإمدادات على المدى الطويل، حيث جرى تداول خام برنت حول مستوى 77.16 دولار للبرميل.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض