الأمم المتحدة تشيد بصمود الاقتصاد المصري أمام التحديات العالمية

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن منظمة الأمم المتحدة أشارت في تقريرها الصادر خلال مايو 2026 إلى استمرار صمود الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة التي يشهدها الاقتصاد الدولي وتداعيات الأزمات المتلاحقة على الأسواق الناشئة.

وأوضح المركز، في بيان صادر اليوم الخميس، أن التقرير الأممي عكس إشادة واضحة بالمسار الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة المصرية، حيث واصلت مصر تعزيز جهودها الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، إلى جانب دعم مسيرة التعافي والنمو المستدام. 

وجاء ذلك مدعومًا بحزمة من الإصلاحات الاقتصادية المتواصلة التي استهدفت ضبط مؤشرات الاقتصاد الكلي وتحسين الأداء المالي والنقدي.

وأشار البيان إلى أن الإصلاحات التي تم تنفيذها ركزت بشكل أساسي على تثبيت معدلات التضخم عند مستويات أكثر استقرارًا، إلى جانب العمل على تحسين الموازين الخارجية للدولة، بما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية. 

كما تضمنت الجهود الحكومية تسريع وتيرة التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني، بما يدعم زيادة الإنتاجية ورفع كفاءة القطاعات المختلفة.

وأضاف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الدولة تتجه تدريجيًا نحو التحول من نموذج النمو القائم على الاستهلاك إلى نموذج اقتصادي أكثر تنوعًا، يعتمد على دعم القطاعات الإنتاجية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي، وهو ما يعزز من قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.

كما أكد أن هذه المؤشرات تعكس ثقة المؤسسات الدولية في قوة الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف مع التحديات، مع استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار وجذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال.