بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. البرلمان يطالب بتعويض للمتضررين من تأخر صرف المستحقات

عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا بحضور رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لبحث أسباب أزمة تأخر صرف بعض مستحقات أصحاب المعاشات وتعطل خدمات التأمينات.

وخلال الاجتماع، قدم رئيس الهيئة اعتذارًا رسميًا لأصحاب المعاشات المتضررين من تأخر الخدمات، مؤكدًا وجود خطة زمنية واضحة لمعالجة المشكلات الفنية واستعادة كفاءة المنظومة الإلكترونية بالكامل.

وانتهت اللجنة إلى عدد من التوصيات المهمة لضمان عدم تكرار الأزمة وحماية حقوق أصحاب المعاشات، وفي مقدمتها دراسة صرف التعويضات المستحقة قانونًا للمتضررين من تأخر صرف مستحقاتهم لأسباب تعود إلى الهيئة.

وفي ختام الاجتماع، أصدرت اللجنة عددًا من التوصيات الهادفة إلى احتواء الأزمة وضمان حقوق المواطنين، أبرزها التزام الهيئة بدراسة تطبيق المادة (130) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بما يتيح صرف التعويضات المستحقة قانونًا لأصحاب الحقوق تلقائيًا في حالات تأخر صرف المستحقات لأسباب ترجع إلى الهيئة أو الجهات التابعة لها، دون الحاجة إلى تقديم طلبات من المواطنين.

كما أوصت اللجنة بالانتهاء من وضع آليات التنفيذ قبل الأول من سبتمبر المقبل، بما يضمن سرعة صرف التعويضات المستحقة ومنع تكرار الأزمة مستقبلاً.