لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال تناقش التطورات الجيوسياسية وتأثيراتها على القطاع العقاري في السوق المصري

عقدت جميعة رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى اجتماعاً نظمته لجنة التطوير العقاري والمقاولات بها برئاسة والمهندس فتح الله فوزي - نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة مع الدكتور هاني جنينة - الخبير الاقتصادي، وبحضور المهندس علاء فكري- نائب رئيس اللجنة للتطوير العقاري والمهندس  محمد عجلان نائب رئيس اللجنة للمقاولات، ومشاركة مجموعة كبيرة من أعضاء اللجنة وأعضاء الجمعية العاملين بهذا القطاع الحيوي الهام، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر يوم الثلاثاء الموافق 9 يونيو 2026 بمقر الجمعية، حيث عُقد اللقاء بهدف فتح باب الحوار والمناقشة حول:

مناقشة التطورات الجيوسياسية وتأثيراتها على القطاع العقاري بالسوق المصري

أوضح المهندس فتح الله فوزي – نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بالجمعية أن اللقاء يأتي في إطار استراتيجية اللجنة للتعرف على التحديات والفرص في قطاعي الاستثمار العقاري والمقاولات، ودراسة كيفية التعامل مع التأثيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها على الاقتصاد، بما يعزز قدرة القطاع العقاري على التكيف والنمو والاستفادة من المتغيرات الراهنة.

وأشار أن الاقتصاد المصري أثبت خلال السنوات الماضية قدرته على الصمود أمام العديد من الأزمات العالمية والإقليمية، وأشاد سيادته بنجاح الدولة في تنفيذ برنامج عمراني وتنموي غير مسبوق انعكس في حجم التطور العمراني الذي شهدته مصر خلال السنوات العشر الأخيرة.

كما لفت إلى أهمية الحفاظ على استدامة طرح منتجات عقارية جديدة لتنشيط السوق، والعمل على تعظيم الاستفادة من الأصول العقارية والوحدات المغلقة، معلنًا أن اللجنة ستناقش ملف الوحدات السكنية المغلقة خلال اجتماعها المقبل باعتباره أحد الملفات المهمة لدعم كفاءة السوق العقارية.

وأكد المهندس علاء فكري – نائب أول رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بالجمعية، أن فهم التأثيرات المختلفة للأحداث الجيوسياسية بصورة متوازنة يعزز قدرة الدولة والقطاع الخاص على التعامل مع الواقع واستدامة النمو، وأوضح سيادته أن التحدي الأكبر أمام القطاع العقاري يتمثل في الحفاظ على حركة البيع واستمرار الطلب بما يدعم استثمارات القطاع الخاص.

وتابع سيادته مشيراً إلى ظهور أنماط جديدة من المنتجات العقارية في السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة، مثل الوحدات الفندقية والعقارات السياحية، والتي لاقت قبولًا متزايدًا لدى العملاء، مؤكدًا أن المطورين العقاريين يواجهون تحديات متعددة تتطلب رؤية اقتصادية واضحة تساعدهم على اتخاذ قراراتهم المستقبلية.

وأضاف سيادته مؤكداً أن التوسع في عقود الإيجار للوحدات العقارية قد يمثل أحد أهم الأدوات والحلول المطروحة حاليًا لدعم السوق العقارية وتعزيز الاستثمار طويل الأجل.

وأكد الدكتور  هاني جنينة الخبير الاقتصادي، على أن حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات اندلاع الحروب تمثل ضغطًا أكبر على قرارات الاستثمار من الأحداث العسكرية ذاتها، وأوضح سيادته أن المستثمرين عادة ما يستبقون التطورات المحتملة في قراراتهم الاستثمارية، وأوضح سيادته أن مؤشرات أسعار مواد البناء، وعلى رأسها الحديد والأسمنت، تؤثر بشكل مباشر على القطاع العقاري، خاصة في حالات التذبذب ما بين الارتفاع والتراجع، كما أن معدلات التضخم تنعكس بصورة واضحة على أسعار العقارات.

وتابع سيادته مؤكداً إن العقار يحتاج وقت للتعافي من الأزمة الحالية مثل قطاعات أخرى مرت بأزمات كالسياحة، خاصة مع انتهاء الحرب في خلال ثلاثة أشهر قد نشعر بالاستقرار، وشدد على أهمية مد آجال السداد كإجراء وقائي في مواجهة تراجع القوة الشرائية وارتفاع الأسعار الناتج عن التضخم، لما لذلك من دور في تخفيف الأعباء على المشترين وتحفيز الطلب.

وأكد سيادته أن تكلفة تمويل العقار أصبحت مرتفعة على المشتري، خاصة مع فترات التقسيط الطويلة التي قد تصل إلى عشر سنوات أو أكثر، كما شدد على أهمية التوسع في التمويل العقاري باعتباره أحد الأدوات الرئيسية لدعم استدامة القطاع وتعزيز نمو السوق، وهو ما يتماشى مع توجهات الدولة خلال المرحلة الحالية، مشيراً إلى أهمية صناديق الاستثمار العقاري في تنشيط السوق من خلال طرح منتجات استثمارية جديدة، بما يوفر مزايا متنوعة للمستثمرين ويعزز قدرة القطاع على جذب شرائح جديدة من المستثمرين.

ثم تم فتح باب الحوار للسادة الحضور حيث تم إستعراض ومناقشة النقاط التالية:

• التأكيد على أهمية التوسع في التمويل العقاري ومد آجال السداد وتقديم مزيد من التيسيرات للمطورين، باعتبارها أدوات ضرورية للحفاظ على معدلات البيع والاستثمار ودعم استدامة النشاط العقاري خلال المرحلة الحالية.

• ضرورة الوقوف على كافة التحديات والمتغيرات التي تشهدها السوق العقارية المصرية، وانعكاسات التطورات الإقليمية على حركة الاستثمار والطلب.

• أهمية التعرف على الآليات اللازمة لتعزيز كفاءة السوق العقارية وتنظيم حركة البيع والتسعير.

• ضرورة التوسع في نماذج الإيجار عبر الصناديق العقارية، وتعزيز قوة تنفيذ العقود، بما يحقق عوائد دورية يمكن توظيفها في تمويل التكاليف التشغيلية والاستثمارية لاحقاً.

• أهمية منح القطاع مزيد من التيسير والحوافز، مع الإسراع في إجراءات تحويل بعض الوحدات السكنية إلى وحدات فندقية وسياحية، بما يسهم في تعظيم العائد على الأصول العقارية وتنشيط حركة الاستثمار في السوق.

• مد آجل السداد وتقليل الأسعار مع تصغير مساحات الوحدات والعمل على تغيير ثقافة امتلاك مساحات واسعة للمنازل خاصة الغير مستغله تعد من أبرز الحلول لمواجهة الأزمة الحالية للسوق العقاري.

• أهمية التعرف على احتياجات المستهلك الأجنبي لنجاح تجربة تصدير العقار.

• طرح فكرة توحيد العقود سواء للتمليك أو الايجار مع الالتزام باكواد البناء العالمية.

• اقتراح دفع الأقساط الآجلة بما يعادل قيمة الدولار حينها لتفادي حدوث خسائر للمطور بعد مراجعة مدى قانونية ذلك.

جميعة رجال الأعمال

جميعة رجال الأعمال

جميعة رجال الأعمال