أزمة مستشفى الشاطبي الجامعي بالإسكندرية.. الحقيقة الكاملة وراء اتهامات "النساء والتوليد"

تفجرت أزمة مستشفى الشاطبي الجامعي بالإسكندرية لتتحول إلى قضية رأي عام أشعلت منصات التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك بعد نشر ادعاءات تنسب "تجاوزات وانتهاكات" بحق مريضات داخل قسم أمراض النساء والتوليد. وتحركت جامعة الإسكندرية ونقابة الأطباء فوراً للتحقيق وكشف التفاصيل الرسمية.

بداية أزمة مستشفى الشاطبي للولادة

بدأت القصة العاصفة عندما ادعت طبيبة عبر حسابها الشخصي، سوء معاملة مريضات وتأخر إجراءات الرعاية الطبية أثناء الولادة بالمستشفى.

كما تداولت الحسابات هذه الروايات بكثافة، مما خلق ضغطا برلمانيا وشعبيا واسعا، وطالب المواطنون بفتح تحقيق عاجل لحماية حقوق المريضات والحفاظ على كرامتهن.

رد جامعة الإسكندرية على وقائع مستشفى الشاطبي

أعلنت جامعة الإسكندرية إحالة ادعاءات مستشفى الشاطبي للتحقيق العاجل، مؤكدة التزامها بسلامة المرضى وأخلاقيات المهنة، وتعهدها بالتعامل الحازم دون تستر مع أي تجاوز يثبت حدوثه من قبل أي فرد.

ودعت الجامعة المتضررين لتقديم شكاوى رسمية موثقة عبر منظومة الشكاوى الحكومية، محذرة من ترويج الشائعات، ومؤكدة احتفاظها بحقها القانوني في مقاضاة من يتعمد إثارة البلبلة والتشهير بالمنظومة الطبية.

موقف نقابة الأطباء من اتهامات مستشفى الشاطبي الجامعي

أعلنت النقابة العامة للأطباء ونقابة أطباء الإسكندرية متابعتهما اللصيقة لمستجدات التحقيقات، وأوضح الأمين العام لنقابة أطباء الإسكندرية أن النقابة لم تتلق أي شكاوي رسمية موثقة من أطباء الامتياز أو المريضات طوال السنوات الست الماضية بشأن هذه الوقائع.

كما شددت النقابة على رفضها القاطع لشيطنة القطاع الطبي أو تعميم الاتهامات الفردية على آلاف الأطباء والتمريض الذين يخدمون المرضى بتفانٍ.

أزمة قرار منع طلاب امتياز

تزامنت هذه الواقعة مع أزمة إدارية أخرى شهدتها المستشفى مؤخراـ  حيث صدر قرار إداري مفاجئ بمنع أطباء الامتياز من دخول غرف العمليات والطوارئ.

أثار القرار موجة غضب عارمة بين شباب الأطباء لتعطيله مسارهم التدريبي. واستجابت إدارة المستشفى سريعاً للتصعيد وقامت بإلغاء قرار المنع. ثم وضعت جداول تنظيمية جديدة تضمن حق الطبيب في التعلم الميداني مع الحفاظ على سلامة المرضى.

قرار منع أطباء امتياز