أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتفعيل قانون الإنتاج الدفاعي، وذلك لمعالجة القيود المفروضة على إمدادات الأسلحة، وتطوير سلاسل التوريد وإنتاج الذخائر.
وتأتي هذه الخطوة في ظل مخاوف متزايدة داخل واشنطن بشأن قدرة شركات التصنيع العسكري الأمريكية على تلبية الطلب المتزايد.
وأوضح ترامب، في مذكرة وجهها إلى وزير الحرب بتاريخ 11 يونيو، أن هناك ظروفًا راهنة تشكل تهديدًا مباشرًا للدفاع الوطني وبرامج التأهب الخاصة به.
وأرجع الرئيس الأمريكي هذا التفعيل إلى وجود قدرات إنتاجية محدودة، وسلاسل توريد هشة، إلى جانب الاعتماد على فترات توريد طويلة واختناقات مرتبطة بعمليات التصنيع.
وتفوض المذكرة الرئاسية وزير الدفاع سلطة السعي لإبرام اتفاقيات طوعية مع شركات القطاع الخاص بهدف تعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية.
ويمنح قانون الإنتاج الدفاعي للرئيس، أو المسؤولين المفوضين من قبله، الحق في التنسيق مع ممثلي الصناعة والأعمال لتوفير متطلبات الدفاع الوطني في الحالات التي تنطوي على تهديدات مباشرة.
وتعد الأنظمة الفرعية، مثل محركات الصواريخ الصلبة، وأجهزة الإشعال، وأنظمة التوجيه، من بين أكثر المكونات حيوية التي تواجه قيودًا حادة في قدرات الإنتاج، وهي عناصر أساسية لتصنيع الأسلحة الحالية وتأمين برامج التحديث العسكري المستقبلية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض