اتخذ بنك قناة السويس خطوة جديدة نحو تعزيز قاعدته الرأسمالية، بعد استكمال الإجراءات اللازمة لزيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى 15 مليار جنيه، في إطار استراتيجيته الهادفة إلى دعم النمو المستدام وتعزيز قدرته على التوسع في مختلف الأنشطة المصرفية.
وأوضح البنك، في إفصاح مرسل إلى البورصة المصرية، أن الزيادة تمت عقب موافقة البنك المركزي المصري على تعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي للبنك، بما يتوافق مع هيكل رأس المال الجديد.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة في 18 مارس 2026، والتي وافقت على توزيع أسهم مجانية على المساهمين ضمن توزيعات أرباح العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025، من خلال رسملة جزء من الأرباح المحتجزة.
وبموجب الزيادة، ارتفع رأس المال المصدر والمدفوع للبنك من 10 مليارات جنيه إلى 15 مليار جنيه، بزيادة قدرها 5 مليارات جنيه، تم تمويلها بالكامل من أرباح عام 2025.
وشملت الزيادة إصدار 500 مليون سهم مجاني بالقيمة الاسمية البالغة 10 جنيهات للسهم، مع منح المساهمين نصف سهم مجاني لكل سهم أصلي.
وأكد البنك أن هذه الخطوة تعكس التزامه بتعزيز حقوق المساهمين ورفع مستويات الملاءة المالية، دون الحاجة إلى ضخ مساهمات نقدية جديدة من جانب المساهمين.
وفي السياق ذاته، وافق مجلس إدارة البنك على اعتماد نموذج تقرير الإفصاح المعد وفقًا للمادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات المتعلقة بتعديل النظام الأساسي وإثبات الزيادة الرأسمالية بصورة رسمية.
وتعزز الزيادة الجديدة من قدرة بنك قناة السويس على دعم خططه التوسعية ومواكبة النمو في حجم الأعمال، بما يسهم في تعزيز مركزه المالي وترسيخ مكانته داخل القطاع المصرفي المصري.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
