خبير اقتصادي: الديون العالمية تتجاوز 352 تريليون دولار وتتصدر أجندة قمة السبع


الجريدة العقارية الثلاثاء 16 يونية 2026 | 04:32 مساءً
مجموعة السبع
مجموعة السبع
محمد فهمي

أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن الملفات الاقتصادية العالمية تتصدر أجندة المناقشات بين مصر ودول مجموعة السبع، في ظل التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية والعسكرية.

وأوضح شعيب، خلال مداخلة تلفزيونية، أن من أبرز القضايا المطروحة ملف الديون العالمية، مشيراً إلى أن حجم الديون تجاوز 352 تريليون دولار وفق تقديرات مؤسسات دولية، إلى جانب ارتفاع الإنفاق العسكري عالمياً إلى أكثر من 3.5 تريليون دولار مع توقعات بزيادته خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن العالم يواجه أيضاً تحديات متعلقة بأمن الطاقة والغذاء، نتيجة التوترات الجيوسياسية واستهداف البنية التحتية النفطية، فضلاً عن تداعيات التغيرات المناخية، لافتاً إلى أن هذه الملفات تتطلب تحركاً دولياً سريعاً للتعامل مع آثارها الاقتصادية.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة السبع يبلغ نحو 36.5 مليار دولار، بما يعكس أهمية الشراكات الاقتصادية القائمة بين الجانبين.

وفي سياق متصل، أشاد شعيب بنتائج اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مؤكداً أن الإشادة الأوروبية بالإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي نفذتها مصر تعكس تقديراً للجهود المبذولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ومرونته.

وأوضح أن الاقتصاد المصري واجه تحديات متتالية خلال السنوات الماضية، بدءاً من جائحة كورونا، مروراً بالحرب الروسية الأوكرانية، وصولاً إلى التوترات الإقليمية التي أثرت على بعض الموارد الاقتصادية، إلا أن الدولة اتخذت إجراءات استباقية للحفاظ على الأمن الغذائي وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.

وأضاف أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في استقرار سوق الصرف وتوفير النقد الأجنبي وتشجيع الإنتاج المحلي وتوطين الصناعة، إلى جانب دعم القطاع السياحي الذي تستهدف الدولة من خلاله زيادة أعداد السائحين والإيرادات السياحية خلال السنوات المقبلة.

وأكد شعيب أن التقارير الإيجابية الصادرة عن المؤسسات الدولية تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين بالسوق المصرية، خاصة في ظل تطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال وتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف توسيع دور القطاع الخاص وتعزيز المنافسة داخل السوق.