بعد الإشادات الدولية.. ماذا فعلت لمصر لبناء اقتصاد قوي صامد في وجه الأزمات؟

تتوالى الإشادات الدولية على أداء الاقتصاد المصري لما حققه من صلابة وقدرة علي استعادة مكانته في ظل جائحة كورونا،من بين هذه الإشادات  توقع بنك «ستاندرد تشارترد» أن يصبح الاقتصاد المصري بين أكبر ١٠ اقتصادات على مستوى العالم فى عام ٢٠٣٠، وتقفز وفقًا لـ معدل الناتج المحلى الإجمالى من المرتبة الواحدة والعشرين إلى المرتبة السابعة عالميًا.

وقالت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية إن لـ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الدولة خطوة استباقية في قدرة الدولة على الصمود في ظل جائحة لم تؤثر على الاقتصاد المصري فقط بل أثر بالسلب علي أداء اقتصاديات العالم بأثار فاقت اثارة الازمات المالية العالمية .

وأضافت حنان رمسيس، أن الاقتصاد المصري استطاع مواجة الازمات الداخلية والخارجية حيث أن مصرلم تنتهج سياسة غلق تام في ظل جائحة كورونا بل انتهجت غلق جزئي مع استمرار العديد من الانشطة كمشروعات البنية التحتية واستمرار ارتفاع جودة الطرق والاهتمام بزيادة الرقعة الزراعية وتطوير المدن وانشاء المدن الذكية.

وتابعت :بجانب وتطوير العشوائيات مما أدى إلى ارتفاع النقد الاجنبي لـ مستويات قرب ما قبل الجائحة بسبب التركيز على تصدير الحاصلات الزراعية بل ان بند الموالح المصرية ارتفع بقدرة مصر التنافسية مما سمح بتحقيق فائض يقدر ب 2 مليار دولار بسبب بند تصدير الحاصلات الزراعية.

وأشار إلى أن استبدال المنتج المحلي مقابل المنتج المستورد ساهم أيضا في تحقيق فائض اخر يقدر بمليار دولار، لافتا إلى أن ترسيم الحدود بين دول البحر المتوسط وانضمام مصر لاكبر منتدي للغاز الطبيعي ساهم في توفير مليارات الدولارات في هذا البند.

ولفت إلى أن سعي الدولة في ظل جائحة كورونا لاتباع سياسة نقدية تيسيرية مما ادي لخفض اسعار الفائدة ب 4% اثر علي خفض عجز الموازنة، موكدا أن مصر استطاعت الخروج من موارد الدولار الريعية والتي تتوقف أو تزدهر بفعل السياحة مما يجعل الاعتماد عليها غير مستقر والتوجة الي مصادر اكثر استقرار مثل التصنيع والانتاج والشركات مع الدول الكبري في المجال الصناعي وازدهار الانتاج الزراعي حقق تنويع في مصادر الدخل ومصادر العملة الاجنبية كل تلك العوامل مجتمعة لم تاتي بين يوم وليلة ولكن اتت باتباع اجراءات صعبة لم تكن مصر تستطيع اتباعها الا بعزيمة شعب وباهتمام من ادارة قوية تسعي للنهوض بالبلاد وتجنيبها اي انهيارات اقتصادية.

وتابعت: كما ان في ظل تجدد الموجة الثانية من وباء كورونا وسعي العديد من الدول الي الاغلاق استطاعت مصر تنظيم البطولة الدولية لكرة اليد وسط تطبيق اجراءات احترازية مشددة، فهي يد تحارب انتشار الوباء ويد تسعي الي ترسيخ مكانة مصر في العالم كلة وقد جاءت التقارير الدولة ليست لتشيد بحلم صعب المنال بواقع نفذ بالفعل علي ارض الواقع .

وأكدت نجاح الحكومة في إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بكفاءة حظيت بإشادة مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية وعلى رأسها: صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، حيث ارتكزت السياسة المصرية على منهجية استباقية مرنة تستهدف تحقيق التوازن بين الرعاية الصحية للمواطنين، واستمرار عجلة الإنتاج وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، على النحو الذى يُسهم في صون مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، وتجنب مخاطر الصدمات الحادة؛ من أجل الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، وقد انعكس ذلك في المؤشرات الإيجابية لأداء الاقتصاد المصري.

 إلى  رفع صندوق النقد الدولى،تقديراته لمعدل النمو خلال العام المالى الحالى من ٢٪ إلى ٢,٨٪ بحيث يقفز إلى 5,٨٪ فى العام المالى المقبل، وهذا ما توقعه أيضًا البنك الدولى فى تقريره الأخير، مع الإشارة إلى استمرار التعافي التدريجي للاقتصاد المصرى من تداعيات أزمة كورونا، ومنحت وكالة «موديز» للتصنيف الائتمانى، مصر شهادة ثقة جديدة باعتبارها الدولة الوحيدة بأفريقيا التى تحافظ على مسار النمو الإيجابى قبل وخلال «الجائحة»، بينما توقعت إحدى المؤسسات البحثية التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، تسجيل معدل نمو ٣٪ فى العام المالى الحالى.