خبير اقتصادي: قفزة الصادرات المصرية إلى الإمارات تعكس تحولًا في الشراكة الاقتصادية بين البلدين

أكد الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، أن الزيادة الكبيرة في حجم الصادرات المصرية إلى دولة الإمارات خلال عام 2025 تمثل انعكاسًا مباشرًا لعمق العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري قد يقترب من 10 مليارات دولار بنهاية العام، بزيادة تُقدّر بنحو 60% مقارنة بعام 2024.

وأوضح بدرة، في مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، أن هذا النمو يعكس توسعًا في مجالات التعاون الاقتصادي، خاصة في القطاعات الزراعية والصناعية، إلى جانب تنامي الشراكات الاستثمارية بين الشركات في البلدين، بما يعزز من حجم التبادل التجاري ويدعم مسار التنمية المشتركة.

وأضاف أن العلاقات المصرية الإماراتية شهدت تحولًا من نمط التجارة التقليدية إلى شراكات استثمارية أعمق وأكثر تنوعًا، مستشهدًا بعدد من المشروعات الكبرى مثل استثمارات الإمارات في مشروع “رأس الحكمة”، والتي تمثل نموذجًا للتكامل الاقتصادي بين الجانبين.

وفيما يتعلق بتأثير هذه التطورات على الاقتصاد المصري، أشار بدرة إلى أن زيادة التدفقات التجارية والاستثمارية تسهم في دعم ميزان المدفوعات وتحسين موارد النقد الأجنبي، لافتًا إلى أن تحسن الجنيه المصري مؤخرًا يرتبط بعدة عوامل، من بينها زيادة تدفقات العملات الأجنبية وهدوء التوترات الجيوسياسية الإقليمية.

كما أشار إلى أن المشاركة المصرية في قمة مجموعة السبع تعزز من فرص جذب الاستثمارات الدولية، إلى جانب ما قد تسفر عنه من نتائج إيجابية في ملفات التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي.

واختتم بأن العلاقات بين مصر والإمارات تمثل نموذجًا للشراكة الاستراتيجية القائمة على الاستثمار والتكامل الاقتصادي، وليست مجرد علاقات تجارية تقليدية.