أعلن المهندس خالد هاشم - وزير الصناعة عن خلل هيكلي في منظومة التصدير المصرية، مشيراً إلى أن 12 مجلساً تصديرياً من أصل 13 في البلاد يعانون حالياً من ميزان تجاري سلبي.
تصريحات وزير الصناعة
جاء ذلك خلال ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، حيث شدد الوزير على ضرورة إعادة النظر في الآليات الحالية المتبعة لتقييم الأداء التصديري وربطه بالعمق التصنيعي الحقيقي داخل الدولة.
وأوضح الوزير أن الاستمرار في الخطط الحالية للوصول إلى مستهدف الـ 100 مليار دولار صادرات يعد مساراً غير صحيح؛ إذ سيجبر الدولة في المقابل على استيراد مستلزمات إنتاج ومواد خام تتراوح قيمتها بين 130 إلى 140 مليار دولار لتلبية هذا المستهدف.
وأكد أن الاعتماد الكثيف على المكون الأجنبي يلتهم العائد الاقتصادي للصادرات ويضغط على العملة الأجنبية بدلاً من دعم الاقتصاد.
وفي مواجهة هذا التحدي، كشف الوزير عن بدء الوزارة الفوري في تطبيق استراتيجية علمية صارمة ترتكز على "قاعدة 80/20" لتحديد الأولويات الوطنية في القطاع الصناعي.
وتهدف هذه الخطة إلى التركيز على القطاعات التصديرية الأكثر تحقيقاً للقيمة المضافة، وتعميق التصنيع المحلي للمدخلات والسلع الوسيطة، بما يضمن تقليص فاتورة الاستيراد وتحويل الميزان التجاري للمجالس التصديرية إلى الفائض.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
